مصطفى نبيل محافظ البنك المركزي التونسي إن النظام المصرفي لبلاده بدأ يستقر وإن الودائع المصرفية تتعافى بعدما عصفت احتجاجات شعبية في يناير كانون الثاني بالاقتصاد.
وقال نبيل للصحفيين أمس الأربعاء قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن "مستوى الاقراض لا بأس به."
وأضاف "لم يعد هناك ضغط (على الودائع المصرفية). في الشهرين الماضيين بدأنا نلحظ نمو الودائع مجددا."
وفي مسعى لانعاش الاقتصاد الذي انهار عقب الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة.
وقال نبيل إنه لا يعتقد أن البنك سيخفض الفائدة مجددا في المستقبل القريب.
وأضاف "لا اعتقد أننا سنخفضها ثانية قريبا. سنرى.. علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور. إن كانت هناك نية لخفضها لكنا قد فعلنا ذلك بالفعل."
ومضى يقول إن ما تحتاجه تونس هو مزيد من المساعدة من المجتمع الدولي. وحتى الآن تلقت الدولة الواقعة في شمال افريقيا قروضا بحوالي 1.4 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.
لكنها ليست كافية تقريبا لمساعدة البلاد التي تكابد أيضا تداعيات الصراع في ليبيا.
وقال نبيل "ليس هناك الكثير غير تمويلات البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية... الحصول على مليار (دولار) اضافية سيكون جيدا خاصة في صورة منح لأن من الواضح أن الوضع المالي هش والاحتياطيات الاجنبية منخفضة."
ولم يستبعد نبيل جمع أموال من أسواق الائتمان العالمية لكنه قال إنه ينبغي الانتظار لحين تحسن التصنيف الائتماني لتونس.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سيستقر الناتج المحلي الاجمالي لتونس في 2011 بعدما نما ثلاثة بالمئة في 2010.
وكان قطاع السياحة هو الأشد تضررا وانكمش حوالي 45 بالمئة منذ يناير. وليبيا في المراحل الأولى من عملية الانتقال لحكومة جديدة بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي.
وقال نبيل "السياحة تنهار ولكن ليس لخطأ منا بل بسبب التصورات السائدة في أوروبا ومناطق أخرى... التونسيون يدفعون الثمن بالكامل."
