محطة أخبار سورية
أكدت شركة حديد عز المصرية، أن الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز لا تتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالي، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي شركة حديد عز وشركاتها التابعة، بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم رخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة علي عدة محاور أهمها: دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم، وإعادة النظر في الاستثمارات المستقبلية التي يتم البدء في تنفيذها لتحديد مدي الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة هذه الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في حينه.
وأوضحت الشركة أنها تسعي لضمان الاستمرار في تنفيذ مشروع الحديد المختزل، التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه، تم إنفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتي الآن وممولة بنسبة 50% تقريبا تمويلا ذاتيا من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال والباقي تمويل من بنوك وطنية.
من جانبه، أكد أحمد عز – المحبوس حاليا – رئيس مجلس إدارة الشركة السابق في بيان للبورصة اليوم، أنه بريء من أية مخالفات، وأنه سوف يطعن علي الحكم لإثبات براءته.
وكانت المحكمة أصدرت حكماً في قضية تراخيص الحديد بمعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه، ومعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، بالإضافة إلي رد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الأسفنجي – العز للدرفلة" والشركات الأخري التي حصلت علي الرخص تحت ذات الظروف، وهي الشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب – بشاي، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوي المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني.
