محطة أخبار سورية
قررت حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد البنك المركزي الأوروبي، بسبب التغييرات المقترحة على النظام المصرفي الأوروبي، والتي من الممكن أن تمنع شركات المقاصة في المملكة المتحدة من التعامل مع المنتجات المالية المقومة باليورو.
وتهدف خطط البنك المركزي الأوروبي إلي حتمية تواجد بيوت المقاصة التي تتعامل بأكثر من 5% من المنتجات المالية بالعملة الأوروبية الموحدة داخل منطقة اليورو ذاتها – حسب وكالة كونا.
وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلي أن هذا القرار يتعارض مع القانون الأوروبي، في حين تحركت السلطات لاتخاذ الإجراءات أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن هذا القرار يتعارض مع القانون الأوروبي والمبادئ الأساسية للسوق الواحدة عن طريق منع تداول بعض المنتجات المالية خارج منطقة اليورو.
وعلي الرغم من رغبة الحكومة البريطانية في رؤية حل سريع لتلك المشكلة دون إشراك المحاكم في الأمر، إلا أنها لن تخجل من تفعيل الإجراءات القانونية للتأكد من تكافؤ الفرص بين الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.. ومن المعلوم أن القرار يضر بمكانة لندن كسوق رئيسي عالمي في مجال الخدمات المالية.
