تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني السبت بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013 موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود إلى مايو أيار مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا.
وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي واعترف رسميا بالمجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا كسلطة شرعية مما سيتيح للبلد التعامل مع المقرضين الدوليين في وقت يتطلع فيه لإعادة البناء بعد حرب دامت ستة أشهر.
وقالت فرنسا الرئيس الحالي لمجموعة الثماني إن الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا على البحر المتوسط يعادل نحو مثلي المبلغ المتفق عليه في مايو عندما اجتمعت القوى الثماني في دوفيل بشمال فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الأصلية لتشمل الأردن والمغرب.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان إن ليبيا التي كان لمجلسها الوطني الانتقالي ممثل في المحادثات قد دعيت أيضا للانضمام إلى ما يسمى بشراكة دوفيل.
وأبلغ باروان مؤتمرا صحفيا "تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح."
ويعد نيل اعتراف صندوق النقد تطورا مهما لحكام ليبيا الجدد إذ يعني أن بنوك تنمية دولية ومانحين مثل البنك الدولي يستطيعون الآن تقديم التمويل.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد في مؤتمر صحفي منفصل "حضرت ليبيا هذا الاجتماع بصفة مراقب ومن دواعي سروري أن أعلن أن صندوق النقد يعترف الآن بالمجلس الانتقالي كحكومة رسمية لليبيا."
وقالت "في هذا السياق فإن الصندوق مستعد لمساعدة السلطات من خلال كل الخدمات التي يقدمها. سأرسل فريقا إلى الميدان في ليبيا حالما يصبح الوضع الأمني مناسبا لوجود أفراد لنا على الأرض" مضيفة أنه سيكون هناك تركيز على مساعدة الدول المستوردة للنفط.
وتأتي محادثات مرسيليا بعد أيام قليلة من اتفاق قادة القوى الكبرى في باريس على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لمساعدة الحكومة الإنتقالية في ليبيا على استئناف الخدمات الضرورية وإعادة الإعمار إثر صراع أنهى 42 عاما من الحكم الفردي.
ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى زائد روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية.
ويتضمن التمويل 10.7 مليار دولار من البنك الدولي و7.6 مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية وخمسة مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية والباقي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين.
وحذرت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل الأجنبي في ظل مخاوف من مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية.
ودعا المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.
كانت مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وبحث مسؤولو مجموعة الثماني التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر وليبيا واتفقوا على تعزيز التجارة وفتح الأسواق بين المنطقة وبلدان العالم المتقدم.
ويضطلع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي.
ومن بين الوفود المشاركة في اجتماع اليوم ممثلون عن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا إضافة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا.
ومن بين المنظمات الإقليمية المشاركة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
