محطة أخبار سورية
ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن خطة الدعم الموزعة علي سنوات عدة، التي وضعتها الحكومة النمساوية ستؤدي إلي تخفيض طفيف في عجز ميزانيتها، والمطلوب هو تخفيض الديون بشكل قوي، لتجاوز الأخطار التي تواجه ميزانيتها بسبب الاضطرابات السائدة في منطقة اليورو التي تزيد الأمور تعقيدا، لذا أكد الصندوق ضرورة التزام النمسا بإجراءات حازمة تعمل علي تخفيف أعباء دينها العام.
ومن ضمن حزمة الإجراءات المطلوبة من الحكومة النمساوية تثبيت الميزانية في مستوي لا تقل نسبته عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من عام 2012 ولفترة مفتوحة حتي سداد الدين.
وفي القطاع الاجتماعي حث الصندوق النمسا علي اتخاذ إجراءات ملموسة لرفع سن المعاش للمسنين.. كما أشار الصندوق إلي إنفاق البنوك النمساوية العاملة في هذه المنطقة أموالاً كبيرة علي القروض الممنوحة في بلدان وسط وجنوب شرق أوروبا.. ومن جهة أخري أبدي الصندوق مخاوفه في حال امتداد الاضطرابات إلي قلب منطقة اليورو أو جنوب شرق أوروبا، بعد أن كانت محصورة في منطقة اليورو فقط.
