محطة أخبار سورية
رفض صندوق النقد الدولي محاولة بعض دول الاتحاد الأوروبي إلزام اليونان بتقديم ضمانات للقروض التي ستحصل عليها من هذه الدول، في إطار حزمة الإنقاذ المالي التي أقرها قادة منطقة اليورو في قمتهم الطارئة يوم 21 يوليو الماضي، كما رفض منح أي دولة من الدول المقرضة لليونان وضعا تفضيليا أو انتهاك حقوق حملة سندات الخزانة اليونانية.
كانت فنلندا حصلت علي موافقة اليونان علي تقديم ضمانات للقروض مقابل موافقة فنلندا علي حزمة المساعدات الدولية الثانية لليونان وقيمتها 109 مليارات يورو (155 مليار دولار).
وتشير بعض التوقعات إلي أن اعتراضات صندوق النقد الدولي تهدد جهود دول الاتحاد الأوروبي لإدارة أزمة الديون العامة في منطقة اليورو، وبخاصة في اليونان والبرتغال وأيرلندا التي حصلت علي مساعدات دولية بقيمة 256 مليار يورو.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يزرون أثينا لمراجعة مدي التزام الحكومة اليونانية بشروط القروض الدولية التي تحصل عليها، إنهم قرروا مغادرة أثينا قبل الموعد المحدد مسبقا "للسماح للسلطات اليونانية بإنجاز الأعمال الفنية وأمور أخري تتعلق بميزانية 2012 والإصلاحات الهيكلية لتحسين النمو الاقتصادي".
كان الخبراء الدوليون أنهوا محادثاتهم بشأن حزمة إجراءات التقشف الإضافية لليونان والمطلوب إقرارها قبل الموافقة علي منح اليونان دفعة جديدة من حزمة القروض الدولية وموعدها غدا 5 سبتمبر.
من ناحيته، نفي وزير المالية اليوناني افانجيلوس فنيزيلوس وجود خلاف بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بشأن الإصلاحات في الوقت نفسه اعترف الوزير بأن بلاده لن تتمكن من تحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية خلال العام الجاري.
