محطة أخبار سورية
أكد تقرير حديث أن الحكومة المصرية ستلجأ إلى اقتراض نحو 87 مليار جنيه، من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع في الجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، بما يعادل 42% من إجمالي المدخرات العائلية.
وأشار التقرير إلى أن مدخرات القطاع العائلي تقدر بنحو 208 مليارات جنيه، منها نحو 31 مليار جنيه ستوجه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع نفسه بنسبة 15% تقريبا من إجمالي مدخراته، ومنها 87 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة، والباقي يوجه لتمويل الاستثمارات الأخرى بنسبة 43%، ويتضح أن عجز الموازنة العامة يستوعب حوالي 30% من المدخرات المحلية الكلية (عائلى، خاص، عام وهيئات اقتصادية)، والتي تقدر بنحو 290 مليار جنيه، موضحا أنه يجرى الاعتماد في تمويل استثمارات خطة العام المالي الجاري على موارد حقيقية تتمثل في مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة، وهو ما يعنى استخدام الأرصدة الجارية لحسابات هذه القطاعات لتمويل الاستثمارات الثابتة.
وفيما يتعلق بتمويل استثمارات الشركات العامة، فإن الشركات العامة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتزم الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة، من منطلق أنها تستهدف أن تنفذ استثمارات بقيمة 5.3 مليار جنيه جزء منها ستوفره من مواردها الذاتية، أما الجزء المتبقي فسيتم اقتراضه من البنوك، لافتاً إلى أن الشركات الصناعية يخصها نحو 3.7 مليار جنيه من هذه القيمة، وتعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
