محطة أخبار سورية
اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن «السجال المرير بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن يلحق الضرر بالاقتصاد»، وحضّ المشرّعين على «تبني حل وسط لتعزيز نمو الوظائف». ويقوم أوباما بجولة تستغرق ثلاثة أيام هذا الأسبوع، للتواصل مع الناخبين مع تسارع حملته للفوز بولاية ثانية عام 2012.
وقال في كلمته الأسبوعية: «ردّ الفعل من جانب واشنطن في الفترة الأخيرة، كان التحزب والجمود، ما أدى إلى تقويض ثقة الرأي العام وتعطيل جهودنا للنهوض بالنمو الاقتصادي». لذا رأى أن «الخطأ ليس في بلدنا بل في ممارساتنا السياسية، وهو ما يجب إصلاحه».
والتقى أوباما رؤساء الشركات الأميركية الكبرى، وأفاد المكتب الإعلامي للبيت الأبيض بعد اللقاء المغلق الذي استغرق ساعة، بأن «الرئيس أثنى على التبادل الغني للأفكار وعلى مشاركة القطاع الخاص في التزام تحسين اقتصادنا».
وترتبط فرص إعادة انتخاب أوباما في الاقتراع الرئاسي عام 2012، إلى حد كبير بصحة الاقتصاد الأميركي وخفض البطالة البالغ معدلها 9 في المئة. وأشار المقر الرئاسي في البيان، إلى أن «الرئيس يؤمن بضرورة أن يجد كل أميركي وظيفة يبحث عنها، كما يجب أن تساهم الشركات الكبيرة والصغيرة في البحث الجماعي عن حلول». وأوضح أحد الناطقين باسمه، جوش ايرنست، قبل اللقاء، أن الاجتماع يشكل للرئيس الأميركي «فرصة لإجراء مناقشات مع مديري شركات في القطاع الخاص الذي سيكون في نهاية المطاف مفتاح انتعاشنا الاقتصادي». وأشار إلى أنه «سيناقش معهم الطريقة التي تؤثر فيها الصعوبات الاقتصادية في شركاتهم وفي شكل اوسع في مجالات نشاطاتهم».
في المقابل، أعلن السناتور الجمهوري بات تومي في الخطاب الأسبوعي لحزبه، أن «الإشراف الرقابي الحكومي خصوصاً من جانب إدارة أوباما يضر بالاقتصاد». إذ لفت إلى أن «أصحاب الشركات الصغيرة وموفري فرص العمل والمستثمرين يواجهون يومياً لوائح جديدة وتكاليف أعلى، ما يثني أرباب العمل عن التوسع في أعمالهم وتوظيف مزيد من العمال».
إلى ذلك، أعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأميركية (جنوب شرق)، أن «جزءاً من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي أُقرّ عام 2010 يتعارض مع الدستور»، ما يشكل ضربة جديدة لباراك اوباما الذي كان يعتبره أحد الإصلاحات الأساسية خلال رئاسته. إذ اعتبرت المحكمة، أن «إلزام كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول عام 2014 تحت طائلة عقوبات، لا يتطابق مع الدستور».
وأوضح القاضي الفيديرالي جويل دوبينا، أن التأمين الإلزامي «يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونغرس وهو غير دستوري»، لافتاً إلى أنه «يمثل شكلاً جديداً وربما لا يتوقف عند حدود لسلطة الكونغرس، هو إجبار الأميركيين على شراء سلعة التأمين الصحي الباهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، وإلزامهم شراء هذا المنتج شهرياً حتى نهاية حياتهم».
وردّ البيت الأبيض بحدة على قرار المحكمة، مؤكداً أن «الإصلاح سيُقرّ». وأشار إلى أن «أربع محاكم أخرى بينها محكمة استئنافية أصدرت قرارات لمصلحة مشروع أوباما».
وأعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن «إجبار الأميركيين على شراء تأمين صحي الذي وافقت عليه الحكومة، هو توسيع لا سابق له للصلاحيات الفيديرالية ومخالف للدستور.
