محطة أخبار سورية
حدد وزير الاقتصاد الإيطالي جيوليو تريمونتي الخميس العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق هدف الحكومة بضبط الموازنة في غضون عامين، والتي تشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات محتملة لأجور موظفي الدولة.
وقال تريمونتي أمام لجنة برلمانية في العاصمة روما "تتخذ الأزمة مسارا مختلفا لم ينته بعد، ومن الصعب التنبؤ بديناميكيته".
وكان وزير الاقتصاد الايطالي يشير بذلك إلى التقلب الأخير في الأسواق، حيث يستهدف المضاربون السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية وسط مخاوف بشأن الدين العام في الدولتين العضوين بمنطقة اليورو.
وكان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني أعلن الأربعاء أن حكومته المحافظة تعتزم إصدار قرار الأسبوع المقبل بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من اجل التخلص من عجز الموازنة وتخفيف المخاوف بشأن الدين الإيطالي الذي يعد بين الاكبر في العالم. وقال تريمونتي للجنة البرلمانية انه سيتم التصديق على القراريوم 16 آب- أغسطس.
وسيتم خفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا 8ر3بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5ر1 إلى 7ر1بالمئة قبل أن يصل إلى الصفر بحلول عام 2013.
ومن أجل ضبط الموازنة، يقول محللون إنه يتعين على الحكومة الإيطالية توفير 20 مليار يورو "28 مليار دولار" اضافية لتوضع مع خفض انفاق بقيمة 48 مليار يورو مدرجة في حزمة التقشف التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
كما أكد تريمونتي مجددا على خطط الحكومة لتعديل الدستور الإيطالي بوضع فقرة عن ضبط الموازنة في فقراته الأساسية.
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه دعا إيطاليا وإسبانيا في وقت سابق الاسبوع الجاري إلى تسريع عودة شئون موازنتهما إلى "الوضع الطبيعي".
وحذر المصرف المركزي الأوروبي الخميس من ان ضعف النمو هو أساس المشاكل الإقتصادية التي تواجهها إيطاليا.
وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء ان المصرف المركزي أصدر تقريراً تحدث فيه عن دور الضعف الكبير بالنمو في المشاكل الإقتصادية الإيطالية.
وحلل المصرف بتقريره الإقتصاديات الأربع الكبرى في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، مركزاً على عوامل النمو الإقتصادي مثل القدرة التنافسية ووجهة صادرات كل بلد.
وورد بالتقرير ان "مثل هذه العوامل مثلاً ستكون على الأرجح ذات أهمية في فهم ضعف التعافي الإقتصادي الإيطالي".
يشار إلى انه خلال السنوات الـ 10 الماضية ارتفع معدل النمو الإيطالي بأقل من 0.3بالمئة سنوياً، وهي النسبة الأدنى في أوروبا، وعلى العكس فإن عجز الموازنة الإيطالي هو الأفضل في أوروبا وهو 3.9بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، أي انه أقل من المعدل بمنطقة اليورو.
وفي سياق متصل، عاد الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو إلى روما لمتابعة الأزمة الإقتصادية في بلاده، وسوف يلتقي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ووزير الإقتصاد جوليو تريمونتي لمناقشة كيفية رد الحكومة على الأزمة.
وقطع نابوليتانو إجازته في جزيرة سترومبولي بصقلية لمتابعة رد الحكومة على الأزمة الإقتصادية في البرلمان.
وقال برلسكوني للإتحادات وأرباب العمل أمس الأربعاء ان الحكومة ستوافق على إصدار قرار طارئ بشأن إجراءات تحفيض العجز قبل 18 آب- أغسطس الحالي.
وفي ظل استمرار الإضطراب بأسواق الأسهم الأوروبية، توجه تريمونتي إلى البرلمان وطلب منه وضع خطط لاعتماد إجراءات تقشف بمسعى لموازنة الميزانية مع حلول العام 2013.
ويقول اقتصاديون ان تحفيز النمو في إيطاليا سيكون صعباً لأن الحكومة تخضع لضغط المصرف المركزي الأوروبي والإتحاد الأوروبي لتسريع خطة التقشف القاسية ووضع هدف موازنة الميزانية العام 2013 بدلاً من الهدف الأصلي وهو 2014، وذلك إثر تضرر الأسهم والسندات الإيطالية بشدة خلال اضطراب أسواق المال الأخيرة.
ولقد سادت حالة من القلق في إيطاليا مؤخراً بسبب ارتفاع غير مسبوق للفوائد على السندات الحكومية نظرا لفشل الاقتصاد الإيطالي في تحقيق معدلات نمو حقيقية، في وقت يفوق فيها حجم الديون السيادية نسبة 120% من الناتج المحلي الأجمالي
ولقد وصف المفوض الأوروبي مكلف الشؤون المالية والنقدية أولي راين، الإضطرابات في أسواق المال العالمية والضغوط التي تمارس على دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ"غير المبررة"، معربا عن القناعة بأن إسبانيا وإيطاليا ليستا بحاجة لمخططات إنقاذ أوروبية على غرار اليونان
وفي محاولة من قبل المؤسسات الأوروبية الرد على مخاوف المستثمرين والمواطنين بشأن إستقرار منطقة اليورو، قال راين خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق الجمعة، "إن الإضطرابات والضغوط التي نشهدها حالياً ترجع أيضاً إلى إضطرابات تحصل خارج الإتحاد الأوروبي، خاصة المفاوضات بشأن رفع سقف الدين الأمريكي وضغف الإقتصاد العالمي".
