سعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى طمأنة سوق وول ستريت أمس الاثنين عقب قرار خفض تصنيف الدين العام للولايات المتحدة.
وقال أوباما "ستصعد الأسواق، وستتراجع ولكن هذه هي الولايات المتحدة. بغض النظر عما تقوله بعض وكالات التصنيف، نحن دائما وسنظل دولة التصنيف أيه أيه أيه".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن خفض التصنيف الائتماني لا يعود إلى القلق من قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها ولكن إلى القلق من قدرة النظام السياسي الأمريكي على التحرك لضمان السداد
كان أوباما وقع الأسبوع الماضي قانونا لرفع سقف الدين العام الأمريكي، مع برنامج لخفض الإنفاق العام بمقدار تريليوني دولار على مدار 10 سنوات. كان هذا القانون صدر عقب مفاوضات ماراثونية شاقة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، وهو ما ولد مخاوف لدى الكثيرين بأن البلاد قد تعاني قريبا من تعثر في سداد التزاماتها.
وقال أوباما "في الواقع لسنا في حاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا إننا نحتاج إلى منهج متوازن طويل المدى لخفض العجز" داعيا أعضاء الكونجرس إلى بحث زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
ودعا الرئيس الأمريكي لجنة برلمانية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي تم تشكيلها من أجل البحث عن سبل لخفض الميزانية إلى التفكير في زيادة الضرائب إلى جانب خفض الإنفاق على برامج محددة مثل الرعاية الصحية للمسنين.
وقال أوباما "المشكلة هنا ليست في غياب الخطط والسياسات.. المشكلة في غياب الإرادة السياسية في واشنطن. المشكلة تكمن في الإصرار على رسم خطوط على الرمال ورفض تقديم ما هو مفيد للبلاد على المصالح الخاصة أو الحزبية أو الأيديولوجية وهذا هو التغيير الذي نحتاج إليه".
وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتماني أعلنت الجمعة الماضية خفض تصنيف الولايات المتحدة إلى "أيه أيه موجب"، ما أثار حالة من الفزع لدى المستثمرين في أنحاء العالم.
وأضاف أوباما "ما أتطلع إليه هو أن تعطينا أنباء الجمعة الماضية إحساسا متجددا بأن الأمر بات ملحا".
يأتي ذلك فيما واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها الحاد أمس الاثنين رغم محاولات أوباما تهدئة الأسواق.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في بورصة وول ستريت بنيويورك عند الإغلاق بأكثر 630 نقطة أي بنسبة 5ر5% من قيمته.
وتراجعت أيضا مؤشرات الأسهم في أنحاء أوروبا بالرغم من الجهود المنسقة للقادة السياسيين والبنك المركزي الأوروبي لتهدئة قلق المستثمرين، والتي تتعلق أيضا بأزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو.
وأجرى أوباما محادثات هاتفية أمس الاثنين بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو روديريجيث ورئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني.
وهاتان الدولتان المثقلتان بالديون تسارعان إلى الحفاظ على السيولة النقدية في ظل أزمة اليورو.
وذكرت تقارير أن البنك المركزي الأوروبي تدخل في سوق الديون لشراء السندات الخاصة بالحكومتين الأسبانية والإيطالية لدعم ثالث ورابع أكبر اقتصادات في منطقة اليورو.
