محطة أخبار سورية
قالت جمهورية جنوب السودان إن الخرطوم عدوتها السابقة في الحرب الأهلية والتي تسيطر على أنبوب ينقل صادرات الجنوب النفطية أعلنت الحرب الاقتصادية على الدولة الأفريقية الجديدة بمطالبتها برسوم لنقل النفط تبلغ نحو 23 دولارا للبرميل.
وستستقطع تلك الرسوم ما يصل إلى 20 في المئة من قيمة النفط الذي تبيعه جمهورية جنوب السودان.. ويمكن أن يهدد النزاع بتعطل تدفق النفط من البلاد التي تعد مصدرا مهما وبصفة خاصة للصين واليابان.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب متحدثا للصحفيين في العاصمة جوبا الاثنين إن الخرطوم تطالب بفرض رسم استخدام للأنبوب يبلغ 22.8 دولار للبرميل.
وأضاف "كتبت الخرطوم فجأة الى شركات النفط وجمهورية جنوب السودان بأنهم سيفرضون 22.8 دولار على كل برميل نصدره."
وتابع "ان تحاول الخرطوم فرض حوالي 23 دولارا "لكل برميل نفط" فليس هذا سوى سرقة في وضح النهار." وقال اموم "...هذا عمل عدائي ومحاولة لسلب...دولة بلا منافذ بحرية.
"حكومة السودان اعلنت وتشارك في حرب اقتصادية على جمهورية جنوب السودان الوليدة."
واستقل جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز بعد استفتاء على الانفصال في يناير كانون الثاني بمقتضى إتفاقية سلام في 2005 أنهت حربا أهلية مع الشمال استمرت عقودا.
ويستحوذ الجنوب على 75 في المئة من إنتاج النفط في الدولتين البالغ 500 ألف برميل يوميا لكنه يعتمد على الشمال في استخدام الأنبوب الوحيد المتجه عبر الحدود إلى ميناء بور سودان على البحر الأحمر لبيع نفطه. وتوجد المصافي أيضا في الشمال فقط.
ويقول خبراء إن تنفيذ خطط الجنوب لتصدير نفطه عبر أنبوب في كينيا سيستغرق سنوات.
ولم يتمكن الطرفان بعد من الإتفاق على كيفية تقسيم إيرادات النفط التي تعد شريان الحياة لاقتصاد كل منهما. ويتوقع محللون أن يدفع الجنوب تدريجيا رسوم نقل للنفط أقل من تقاسم الإيرادات مناصفة حاليا بمقتضى إتفاقية السلام.
ولم يذكر اموم ما يستطيع الجنوب أن يدفعه لكنه قال إن رسوم النقل النمطية ستتراوح ما بين 60 سنتا ودولارين للبرميل وتعتمد مثل هذه الرسوم على طول وأداء ضخ الأنبوب.
وتصل الرسوم التي طلبتها الخرطوم إلى خمس سعر يونيو حزيران لخام مزيج النيل عند نحو 114.50 دولار للبرميل الذي باعته سودابت المملوكة للدولة لأركاديا.
ولم يصدر تعليق فوري من الخرطوم التي كشفت الأسبوع الماضي عن ميزانية بديلة لعام 2011 قال أعضاء في البرلمان إنها تتضمن دخلا سنويا يبلغ 2.6 مليار دولار من رسوم نقل النفط وهو المبلغ نفسه المتوقع خسارته من فقدان نفط الجنوب.
وقال اموم أيضا إن إطلاق عملة جديدة في الشمال الأحد بعد أيام من خطوة مماثلة اتخذها الجنوب سيكلف جوبا 700 مليون دولار لأن الخرطوم ستجعل عملتها القديمة المتداولة في الجنوب عديمة القيمة.
وقال السودان إنه بدأ تداول عملة جديدة لتحل تدريجيا محل الجنيه السوداني القديم كإجراء إحترازي بعد أن أطلق الجنوب عملته الجديدة.
وحيث أن الطرفين أخفقا حتى الآن في تنسيق خطواتهما فإن ما بين مليار و1.5 مليار جنيه سوداني قديم متداولة في الجنوب ستصبح بلا قيمة فعلية. وقالت الخرطوم إنها منفتحة لمزيد من المحادثات لكنها منعت دخول العملة القديمة القادمة من الجنوب.
وقال اموم إن الجنوب سيخسر الآن 700 مليون دولار مقابل الجنيهات التي اشتراها من الخرطوم بالدولارات أثناء الفترة الإنتقالية قبل الاستقلال.
وتابع "يتمثل أول عمل لهم في استقبال الدولة الوليدة في تدمير اقتصاد الجنوب وخسارة جمهورية جنوب السودان نحو 700 مليون دولار."
وتقول الخرطوم إنها ملتزمة بجميع أجزاء إتفاقية السلام لعام 2005. وفضلا عن تقاسم إيرادات النفط يحتاج الطرفان لإنهاء العنف في بعض مناطق الحدود المشتركة بينهما وتقسيم أصول أخرى وديون.
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي ارسال مستشار دائم الى جنوب السودان لمساعدة هذه الدولة الفتية على تأسيس مؤسساتها الاقتصادية.
واوضح الصندوق في بيان انه سيضع احد موظفيه في مركز "مستشار مقيم من اجل جنوب السودان" في جوبا.. واضاف البيان ان "صندوق النقد الدولي سيواصل هذا الحوار بتقديم مساعدة تقنية والتأهيل في مجال السياسات الاقتصادية القطاعية والميزانية والنقدية والمالية وكذلك في مسائل الاحصاء المتصلة بها".
واوضح ان "صندوق النقد الدولي سيقدم ايضا مساعدة من اجل تعزيز الاطار القانوني والاداري في هذه المجالات الاساسية والتي هي على علاقة مع ترشيح جنوب السودان لعضوية الصندوق".
