محطة أخبار سورية
طلبت هيئة النزاهة في البرلمان العراقي من الأمم المتحدة مساعدتها لاسترجاع قرابة 17 مليار دولار من واشنطن هي قيمة عائدات نفطية تمت سرقتها بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.
وقالت الهيئة - في رسالة إلي مكتب الأمم المتحدة ببغداد أوردتها قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم "الاثنين" ـ إن الأموال سرقت من صندوق تنمية العراق عام 2004 إبان الفوضي التي تلت سقوط النظام السابق.
وأشارت رسالة الهيئة بأصابع الاتهام إلي مؤسسات أمريكية قالت إنها متورطة في فساد مالي من خلال الاستيلاء علي أموال عراقية كانت موجهة لتنمية البلاد، مضيفة أن قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق تمنع من رفع دعوي في الموضوع ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر رئيس الهيئة بهاء الأعرجي أن طلب مساعدة الأمم المتحدة قد يؤدي بالعراق إلي استرجاع أمواله المنهوبة من خلال طرح القضية علي أنظار المجتمع الدولي.
من جانبه، أضاف المتحدث باسم البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن هيئة النزاهة تحقق أيضا في مصير 20 مليار دولار تخص الصندوق نفسه.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنه لا أحد في الجانب العراقي كان يراقب عمل الحاكم الأمريكي للعراق بعد الغزو بول بريمر، مضيفا أنه علي الإدارة الأمريكية تقديم أجوبة حول كيف وأين صرفت هذه الأموال.
وأشار الدباغ إلي أن صندوق التنمية أسس في عام 2003 بطلب من سلطة التحالف المؤقتة التي كانت يترأسها بريمر، موضحا انه تم إنشاء الصندوق بقصد دفع أجور ومعاشات موظفي الحكومة العراقية ولتمويل مشروعات إعادة إعمار ما دمر خلال الحرب.
وأوضح أنه بعد ذلك بعام حولت الإدارة الأمريكية إبان ولاية جورج بوش الابن مليارات الدولارات نقدا إلي العراق، وهي أموال تم تحصيلها من مبيعات النفط العراقي، ومن أموال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة ومن الأرصدة العراقية المجمدة.
وأضاف أنه في شهر يوليو الماضي خلص تحقيق قام به المحقق الأمريكي الخاص في ملف أموال إعادة إعمار العراق إلي أن وزارة الدفاع الأمريكية عجزت عن توفير محاسبة سليمة لمبلغ 7ر8 مليارات دولار، هي عائدات عراقية من مبيعات النفط والغاز تمت بعد الغزو الأمريكي للعراق.
