محطة أخبار سورية
كشف وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة وترقية الاستثمارات الجزائري محمد بن مرادي الأربعاء أن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل التفكيك الجمركي بينهما إلى غاية 2020 بدل 2017.
وقال بن مرادي في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية إن الطرفين اتفقا بصورة كلية على تأجيل إلغاء التعريفة الجمركية بينهما لمنح الوقت إلى المؤسسات الإقتصادية الجزائرية على بلوغ درجة منافسة المنتجات الأوروبية.
ويأتي تصريح الوزير الجزائري في سياق انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوربي حول المجال الصناعي بداية من الأربعاء في بروسكيل.
وينص اتفاق الشراكة بين الجانبين والذي دخل حيز التنفيذ في أيلول-سبتمبر 2005 على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للتصدير نحو الجزائر، على أن يتم التفكيك الكلي للقائمة الأولى عام 2012 والثانية عام 2017، وهو العام المتفق عليه سلفا على فتج مجال التبادل الحر بين الجانبين.
كما تنص على حق الجزائر في طلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى عدة فروع صناعية أو زراعية سعيا إلى تطويرها وتحديثها.
وكانت الجزائر انتقدت بشدة نتائج اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي.. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بهذا الخصوص أن "الاتفاقية لم تغير كثيرا من واقع الأشياء" بحيث استقرت نسبة الواردات الجزائرية الإجمالية من الإتحاد الأوروبي في ما بين 50 و55 في المائة.
وكان مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية الشريف زعاف، كشف أنه منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ فإن الميزان التجاري زاد لصالح الأوروبيين، إذ مقابل كل دولار واحد تجنيه الجزائر من التصدير نحو أوروبا تستورد في المقابل من أوروبا 20 دولارا.
وقد ارتفعت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي من 11.2 مليار دولار عام 2005 إلى 20.8 مليار دولار عام 2008 بنسبة زيادة تقدر بـ86 في المائة، كما ارتفعت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 552 مليون دولار أمريكي عام 2005 إلى 1.2 مليار دولار عام 2008.
