محطة أخبار سورية
قال وزير المالية السوداني إن إيرادات السودان ستتراجع بأكثر من الثلث بعد فقد نفط الجنوب عند تقسيم البلاد مما سيدفع الشمال لخفض الإنفاق الحكومي والبحث عن مصادر أخرى للدخل.
ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز. ويبحث الجانبان حتى الآن عدة قضايا حساسة مثل الحدود وسبل إدارة قطاع النفط بعد الانفصال.
وفي حين تقع معظم حقول النفط السودانية في أراض جنوبية إلا أن خطوط الأنابيب ومصافي التكرير في الشمال مما يستوجب تعاون الطرفين للمحافظة على تدفق إمدادات الخام. لكنهما لم يتفقا بعد على حجم ما سيدفعه الجنوب مقابل استخدام البنية التحتية.
وأبلغ وزير المالية علي محمود الصحفيين في ساعة متأخرة الثلاثاء أن انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وستفقد الخرطوم 36.5 بالمئة من الإيرادات اعتبارا من التاسع من يوليو.
وقال إن 73 بالمئة من إمدادات النفط السودانية تأتي من الجنوب و27 بالمئة من الشمال. وأضاف أن منطقة أبيي المتنازع عليها لا تسهم بأكثر من واحد بالمئة من النفط السوداني.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي للخرطوم بعد الانفصال حيث لن تنفق على الجنوب. لكنه سيكون تراجعا متواضعا قياسا إلى تراجع الدخل حيث يسهم الجنوب بحزء كبير على نحو غير متناسب من إيرادات الدولة بسبب احتياطياته النفطية.
وأعد الشمال الذي يواجه تضخما مرتفعا وعملة آخذة بالضعف برنامجا اقتصاديا مدته ثلاث سنوات لمحاولة الحد من آثار الانفصال.
وقال محمود إن برنامج معالجة التداعيات الاقتصادية للانفصال سيركز على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
وكان الجنوبيون صوتوا لصالح الانفصال في استفتاء جرى يناير كانون الثاني الماضي مكللين بذلك اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وقتل في الحرب التي ظلت مشتعلة معظم الوقت منذ عام 1955 ما يقدر بمليوني شخص.
