محطة أخبار سورية
توقع بيان رسمي للبنك المركزي المصري أن يصل العجز الكلي خلال السنة المالية (2010/2011) والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل الى ما يزيد على 9 مليارات دولار بسبب تداعيات الاحداث السياسية الاخيرة.
وأكد البيان على وجود عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 5.5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية الجارية مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا إلى أن الفائض الكلي لميزان المدفوعات المصري خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 بلغ 571.7 مليون دولار فى حين حققت الفترة من يناير الى مارس 2011 عجزا كليا بلغ 6.1 مليار دولار.
وعزا البيان ذلك الى تأثير تداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا على الايرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية مشيرا الى أنه باستقراء أرقام المعاملات الخارجية خلال شهري أبريل ومايو 2011 فمن المتوقع أن يصل العجز الكلي خلال السنة المالية (2010/2011) والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل الى ما يزيد على 9 مليارات دولار.
وذكر البيان ان صافي التحويلات بدون مقابل خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية (2010/2011) ارتفع بمعدل 27.9% ليبلغ نحو 9.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة اهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 42.5% لتبلغ نحو 8.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 75.2% لتراجع المنح والهبات النقدية الى الحكومة المصرية.
كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الى مصر خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية (2010/2011) بمعدل 51.8% ليقتصر على 2.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
