محطة أخبار سورية
توقع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن يكون 2011 العام الأصعب في معدل البطالة بسوق العمل العربي، موضحا أن الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تزايد معدل البطالة من 14.5% بما يعادل 18 مليون عاطل عربي عن العمل حاليا إلى 16% ما يعادل 20 مليون عاطل بنهاية 2011.
وقال لقمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن عام 2011 يشهد توترًا في دولاب العمل العربي الذي يعتمد في أغلبه على الاستثمارات والبورصة وإيرادات السياحة، وكلها تراجعت بشكل ملحوظ في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من اضطرابات حادة.
وفيما أكد أن تلك التوترات والثورات سببها الأساسي هو تدني مستوى المعيشة وتزايد معدلات البطالة والفقر، وكذلك تدني الحوار الاجتماعي بين الحكومات والمعارضة، توقع في الوقت ذاته أن تأخذ الحكومات والأنظمة الجديدة على المستوى البعيد قضية تشغيل الشباب بعين الاعتبار، مضيفا أن الأزمات الحالية ستكون نقطة انطلاق للأعوام القادمة.
وأثنى لقمان على توجه بعض دول الخليج في توطين التوظيف، لكنه شدد على أنه آن الأوان للبدء في تعريب التوظيف، وأن يكون هناك تعاون عربي حقيقي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أصعب مشكلة تواجه صاحب القرار في قضية التشغيل والبطالة في جميع الدول العربية دون استثناء هي عدم وجود إحصاءات عمل حقيقية، وهذا هو الركن الغائب والأهم في اتخاذ قرارات صحيحة في قضية التشغيل، وقال: هناك بعض الدول العربية التي تحاول عمل إحصاءات عمل جادة، ولكن ما زالت تلك المحاولات محدودة.
ورأى لقمان أنه لا بد من استغلال الموارد العربية في حل قضية التشغيل من خلال عمل مشاريع صغيرة ومتوسطة لاستيعاب 80% من نسبة البطالة، شرط أن تكون تلك المشروعات في الريف وليست مركزة بالعواصم، وذلك من أجل خلق فرص عمل ليست مرتبطة بقطاعات الاستثمارات والسياحة والبورصة؛ كون تلك القطاعات، على حد تعبيره، تعتمد على التنمية الاقتصادية وتهمل التنمية الاجتماعية؛ مما قد ينذر بثورات اجتماعية جديدة مستقبلا.
أما عن الشأن المصري، فيقول لقمان إن عودة العمالة المصرية من بعض الأسواق العربية، وخاصة العمالة في ليبيا سوف تشكل ضاغطًا على سوق العمل، خصوصا في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها مصر حاليا والتي أدت إلى تراجع إيرادات السياحة ومعدلات الاستثمار وخسائر البورصة، وهي مصادر وأركان هامة في هذا الاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الاضطراب سوف يأخذ بعض الوقت وسرعان ما يعود إلى طبيعته بعد أن تقوم مصر بترميم البيت وتعود بقوة إلى الساحة العربية، ويعود تدفق الاستثمارات والسياحة إلى مصر من جديد.
