محطة أخبار سورية
تواجه البحرين أسوأ اضطرابات منذ تسعينات القرن الماضي وخفضا لتصنيفاتها الائتمانية، لكن رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أعرب عن أمله في أن تمضي بلاده قدما في إصدار مزمع لسندات بقيمة مليار دولار.
وأضاف أنه لم يلحظ أي هروب كبير لرؤوس الأموال بعد خروج محتجين إلى الشوارع الأسبوع الماضي استلهاما لثورتي تونس ومصر.. وقال المعراج "حتى الآن لا يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس الأموال من الجزيرة."
وإذا حدثت تدفقات خارجية كبيرة، فإن ذلك قد يضع ضغوطا على ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، ويمثل تحديا للبنك المركزي الذي يبلغ صافي أصوله الأجنبية حوالي خمسة مليارات دولار.
وقال البنك المركزي البحريني إن النظام المصرفي يعمل بصورة طبيعية، وتعهد بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البلاد التي يوجد بها صناديق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار.
وقبل اندلاع الاحتجاجات كانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بحلول نهاية مارس/آذار لتغطية عجز في الميزانية ناجم عن ارتفاع الإنفاق على البنود الاجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي.
وأكد المعراج أن "الخطة ما زالت قائمة. أعتقد أن علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة."
لكن الاضطرابات التي امتدت الى ليبيا أيضا رفعت تكلفة التأمين على ديون الدول الخليجية بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية وواجهت أسواق الاسهم الخليجية صعوبات.
وفضلا عن ذلك خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة إلى (-A) هذا الأسبوع بسبب مخاوف من استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد.
ووضعت "موديز" تصنيف البحرين قيد المراجعة لخفض محتمل في حين قالت مؤسسة فيتش انها قد تخفض التصنيف السيادي للجزيرة.
وكانت البحرين تخطط لانفاق نحو 14 مليار دولار في السنتين المقبلتين قبل أن يأمر الملك بزيادة الانفاق الاجتماعي بما يقدر بنحو 700 مليون دولار قبيل اندلاع الاحتجاجات.
لكن من المتوقع أن تدعم أسعار النفط الخام الامريكي التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بسبب التوترات في المنطقة ميزانية البحرين.
وقال المعراج "ستكون هناك بعض الزيادة في الانفاق. وفي المقابل نتوقع ارتفاع الايرادات بفضل صعود أسعار النفط. هذا قد يعوض بعض الانفاق الإضافي الذي سنقدمه."
وأشار المعراج إلى أن البنك المركزي سيبقي على سياسة أسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن، وما زال يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا من 4 إلى 5% هذا العام. وأضاف أن من السابق لأوانه تقدير آثار الاضطرابات.
