محطة أخبار سورية
تبنى البرلمان البرتغالي خطة لزيادة الضرائب وخفض الأجور ومزايا الرعاية الاجتماعية العام المقبل في مسعى لإعادة الثقة في الأوضاع المالية في البلاد.
وذكرت وكالة "ا ب" أن الحكومة تصر على أنها لن تحتاج مساعدات إنقاذ مالية قائلة إن إجراءات التقشف ستعيد الأوضاع المالية إلى قوتها.
يشار إلى أن الدين المرتفع والنمو المتدني في البرتغال أقلق المستثمرين الأمر الذي اثار التكهنات بأنها قد تكون الدولة الأوروبية التالية التي تطلب مساعدات مالية بعد اليونان وأيرلندا.
وتحمل إجراءات التقشف تكلفة سياسية للحكومة التي نجحت في تمرير الخطة أمس بعد التفاوض بشأن محتواها مع حزب المعارضة الرئيسي وصوتت جميع الأحزاب الأخرى ضد الخطة.
