محطة أخبار سورية
قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إن دورة لمنح تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيبعي قبالة الساحل اللبناني على البحر المتوسط ستبدأ في العام المقبل.
وأضاف باسيل أن الإعلان العملي عن دورة تراخيص التنقيب عن الغاز حيث تتم دعوة الشركات التي أصبحت جاهزة لتأتي وتتقدم بعروضها سيكون في آخر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011.
ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي وفقاً للمسوح الزلزالية في عام 2006-2007.
وأثارت الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان الذي يخشى أن تعتدي اسرائيل على محمياته الخاصة، ما دفع بالسياسيين اللبنانيين إلى حث الخطى نحو إقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في اغسطس/آب الماضي.
ولم يصل لبنان إلى حد اتهام إسرائيل بالتعدي على حدوده لكن انعدام الثقة بين الجانبين فاقم من المخاوف اللبنانية.
وقال باسيل إنه في ما يخص الحدود البحرية مع اسرائيل ارسلنا الحدود وفقاً لقانون البحار إلى الأمم المتحدة قبل بضعة اشهر، وهذا ألزم إسرائيل أن تشتغل ضمن حدودها لأن أي تعد علينا لن نقبل به.. وأشار إلى أنه "اذا حصل تعد علينا فإن اسرائيل والشركات العاملة معها لن تكون براحة بال".
وأكد لبنان أنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن اسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده، وذلك بعد أن أعلن كونسورتيوم أمريكي اسرائيلي في يونيو/حزيران اكتشافاً محتملاً قد يجعل الدولة اليهودية من بين مصدري الغاز.
وأعلن اتحاد شركات امريكية وإسرائيلية تشارك في التنقيب ان حقل لفيتان قد يحتوي كميات تصل إلى 16 تريليون قدم مكعبة، ويقال إنه يعادل مثلي حجم حقل تمار أكبر اكتشاف للغاز في العالم في عام 2009.
وأقر لبنان هذا العام قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والادارات المختلفة، لكن وحتى مع اقرار لبنان لقانون الطاقة فمن الصعب عليه اللحاق بإسرائيل فسيظل عليه أن يحدد الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب، بينما في اسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.
ولفت باسيل إلى أن "هناك دائماً نمطاً بتأخير لبنان عن الاستفادة من موارده البترولية ومازال مستمراً، كل مرة يأخذ شكلاً معيناً دفعنا لإقرار القانون، ولكن لا يكفي فقط إقرار القانون، هذه خطوة أساسية، الآن نريد أن نترجم القانون والآن صار عندنا خطة واضحة لترجمته".
