محطة أخبار سورية
تحتاج البحرين الى تقليص الدعم الحكومي لتخفيف الضغط المتزايد على المالية العامة لكنها في ظل مناخ سياسي متوتر سيتعين عليها أن توفر لشعبها وظائف وخدمات أفضل في المقابل.
ومملكة البحرين هي أصغر منتج للنفط في الخليج وأول دولة تتصدى لهذه الإصلاحات لكن محللين يقولون إن بقية دول الخليج تراقبها عن كثب لأنها ستضطر في نهاية المطاف الى القيام بإصلاحات مماثلة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
ولن تتمكن البحرين من مواصلة الانفاق المرتفع لفترة طويلة وتحتاج الى خفض الدعم وإيجاد وعاء ضريبي لتحقيق إيرادات حكومية أعلى وتنويع الاقتصاد لتوفير الوظائف للسكان الذين يتزايد عددهم.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي "انهم يستغرقون سنة لإنتاج (النفط الذي) تنتجه السعودية في 10 أيام لذا يمكنك أن ترى ما ينذر به هذا".
وأضاف "إذا ألغوا الدعم فإن هذا سيثير الاستياء بالتأكيد لكنهم اذا لم يفعلوا فإن الموقف المالي في السنوات الخمس القادمة لن يكون مستداماً".
وضع مالي صعبوبلغ عجز ميزانية البحرين نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي للمرة الاولى منذ عام 2005 على الاقل، حيث ظلت أسعار النفط أدنى من سعر التعادل المفترض في الميزانية البالغ نحو 80 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر مفترض بين دول المنطقة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي فقد ارتفعت نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي من 8.5% في 2008 الى 27.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وسيستمر ارتفاع هذه النسبة حيث تعتزم الحكومة زيادة الانفاق العام 26% في مشروع ميزانية 2011 و2012 مقارنة بما أنفقته في 2009 مضافاً اليه النفقات المسجلة في الميزانية الاولية للعام الحالي.
وتعتزم الحكومة خفض الفاتورة السنوية للدعم التي تبلغ نحو 500 مليون دينار بحريني (1.33 مليار دولار) أو 25% من اجمالي النفقات.
وقالت العنود الشارخ وهي محللة في البحرين لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان المواطنين في الخليج مازالوا يدينون بالولاء للحكام مقابل السلع والخدمات الرخيصة وهذا نظام راسخ جداً.
وقالت "مازال الدعم يشكل جزءاً مهماً جداً من التوازن في عقلية مجلس التعاون الخليجي".
وقالت ان هذا لن يتغير الا اذا حسنت الحكومة الرعاية الصحية في المقابل وأثبتت برامج التدريب المهني التي تؤهل البحرينيين للقطاع الخاص نجاحها.
اتجاه لخفض الدعم وقالت الحكومة إنها ستحاول خفض فاتورة الدعم بحيث لا تستهدف سوى الشرائح المحتاجة من السكان في الوقت الذي يستفيد فيه الجميع من دعم البنزين لكن تلميحات من هذا القبيل في السابق أدت الى احتجاجات في الشوارع وانتقادات من المعارضة.
ومن المرجح أن مجلس التنمية الاقتصادية الذي يضع السياسات الاقتصادية في البحرين لديه مقترحات جاهزة في الادراج بالفعل لكن من الصعب التنبؤ بمتى تحين اللحظة السياسية المناسبة للتحرك نحو اقرار تقليص الدعم.
وقال سفاكياناكيس: "ليس لديهم خيار سوى اعادة النظر في كيفية رصد مخصصاتهم في السنوات القليلة القادمة السؤال هو متى سيتحركون".
في غضون ذلك من المرجح أن ترفع الحكومة في هدوء الرسوم والغرامات وقد فرضت في عام 2008 رسوماً شهرية على تأشيرات العاملين الاجانب ويقول مسؤولون في أحاديث خاصة انها تعتبر أول ضريبة على الشركات في البلاد.
وتعتبر البحرين مختبر سياسات الخليج لأن موقفها الاقتصادي الاضعف أجبرها على أن تكون أول دولة تتصدى للاصلاحات التي يحتاج جيرانها الاكبر مثل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى القيام بها أيضا.
ويتضمن هذا إصلاح أسواق العمل الاقليمية التي تواجه تشوهاً شديداً بسبب الأيدي العاملة الاسيوية الرخيصة فضلاً عن تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن الصناعات النفطية.
وأقر ملك البحرين دستوراً جديداً وانتخابات برلمانية في أوائل هذه الالفية للقضاء على الاضطرابات الشيعية التي شهدتها البحرين في التسعينات.
وتنامت التوترات مجدداً في السنوات الاخيرة وبلغت ذروتها في أغسطس/اب عندما شنت الحكومة حملة أمنية واسعة النطاق على بعض المجموعات الشيعية وقلصت الحريات الاعلامية.
وقال محللون إن هذا سيحد من قدرة الحكومة على القيام بإصلاحات مالية، وقالت جين كينينمونت المحللة لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "من المستبعد أن يرى نواب (المعارضة) تقدما في كثير من قضاياهم السياسية لذا أعتقد أنه من ناحية سيعارض النواب بشدة أي خفض في الدعم يؤثر على ناخبيهم".
وقالت انه اذا أرادت البحرين فرض ضرائب فان الحكومة ينبغي أن تعزز الشفافية بشكل كبير فيما يتعلق بكيفية انفاق الاموال خاصة في ميزانية البلاط الملكي ،واضافت "أجد صعوبة في رؤية الاسرة المالكة والحكومة مستعدتين لسلوك هذا الطريق".
ضرائب على الشركات الأجنبيةوقد يكون فرض الضرائب على الأجانب الذين يشكلون نحو نصف سكان البحرين البالغ عددهم حوالي مليون نسمة والشركات الاجنبية أقل جدلا من الناحية السياسية لكنه سيلحق الضرر بالقدرة التنافسية للبحرين في مواجهة مراكز الاعمال الاخرى مثل دبي.
وقال جارمو كوتالين كبير الاقتصاديين لدى الاهلي كابيتال "من المستبعد أن ترى أي ضرائب على الشركات في الاجل القريب لان العلاقات العامة التي استخدموها لاجتذاب الشركات الى هنا تقوم على واقع أنه مكان خال من الضرائب".
وخفضت مؤسسة التصنيفات الائتمانية موديز تصنيف ديون الحكومة البحرينية درجة واحدة الى /A3/ في أغسطس/اب لأسباب من بينها أنها رأت أن قدرة الحكومة على توسيع وعاء الايرادات محدودة.
وتحد اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي من قدرة الدول الاعضاء على فرض ضرائب القيمة المضافة من جانب واحد.
