محطة أخبار سورية
قال وزير المالية الأردني إن الأردن سيزيد الإنفاق الحكومي في 2011 بنسبة 6.2% عن العام الحالي مما سيسفر عن عجز في الميزانية قدره 1.060 مليار دينار أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أنه يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام الحالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 6.3% بفضل الانضباط المالي وزيادة في المنح وتحسن الإيرادات مع تعافي الاقتصاد من أثر التباطؤ العالمي.
وتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 5% العام القادم و5.5% في 2012 ونحو 6% في 2013، فيما توقع وزير المالية أن يبلغ الإنفاق العام في العام القادم 6.239 مليار دينار ( 8.79 مليار دولار) ارتفاعا من التقدير الذي أعيد تعديله للعام الحالي والبالغ 5.875 مليار دينار.
وأكد أبو حمور أن ميزانية العام القادم تمثل عنصراً أساسياً في إصلاح أوجه الخلل في الموازنة العامة وتعزز الاستثمار للمساعدة في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد عند مستويات أعلى لإيجاد وظائف.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للحكومة بما فيها المساعدات الأجنبية 5.179 مليار دينار في 2011 أو 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي منها منح أجنبية تقدر بحوالي 290 مليون دينار.
وأوضح أبو حمور أن تقديرات تحسن الايرادات أكدتها مؤشرات على تعافي الاقتصاد والنمو في عدة قطاعات رئيسية، مضيفاً أنه يتوقع أن يتسارع النمو مع استعادة الثقة في اقتصادات الدول الخليجية في المنطقة والمرتبطة عن قرب مع الأردن بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمساعدة من خفض ضريبة الشركات وتبسيط قوانين الاستثمار لتعزيز مناخ للأعمال مُواتٍ للمستثمرين.
وقال أبو حمور إنه يتوقع بقاء الصادرات قوية عند معدلات نمو تتراوح بين 8 و10% سنويا في الأعوام الثلاثة القادمة.
وأضاف الوزير الأردني "من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4% هذا العام مع زيادة فواتير استيراد النفط والسلع الأولية لكنه من المنتظر أن يتراجع إلى حوالي 3% في 2012 و 3.5% في 2013".
وفي العام الماضي سجل الأردن عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي ألقي فيه بالمسؤولية على سنوات من الإنفاق الكبير من حكومات سابقة أثناء فترة ازدهار شهدت مستويات مساعدات عالية وفقاعات في السوق العقارية.
وقال أبو حمور إن الحكومة ستستمر في توخي الحصافة المالية وتجميد التوظيف غير الضروري في الوظائف الحكومية وذكر أن الإنفاق الحالي الذي لا يشمل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2011 لن يرتفع بأكثر من 3% عن العام 2010.
وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع على الأرجح الى 1.205 مليار دينار أو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بزيادة قدرها 21.8% عن المستويات التي أعيد تعديلها لعام 2010.
وبين أن مشروعات رئيسية للبنية التحتية ستعرض على مستثمري القطاع الخاص ستخفف الأعباء على الخزانة العامة لتمويل مشاريع تشتد الحاجة إليها في قطاعات النقل والمرافق لتحفيز الاستثمار والنمو.
