محطة أخبار سورية
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اليوم الأحد إنه من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار الأمريكي دول المجلس لإعادة النظر في ربط عملاتها به.
وأضاف العطية للصحفيين على هامش مؤتمر أنه راض عن التقدم الذي يجري إحرازه في خطة إنشاء اتحاد نقدي للمنطقة وعبر عن أمله أن تعاود الإمارات العربية المتحدة الانضمام للمشروع.
وقال وزير مالية الكويت إن ضعف الدولار الأمريكي ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وإن من المرجح أن ترفع بلاده الإنفاق في ميزانيتها للسنة المالية القادمة 2011- 2012.
ويثير تراجع الدولار قلق منتجي النفط حيث يخفض قيمة إيرادات تصدير الخام المقومة بالعملة الأمريكية في حين ترتفع أسعار وارداتهم من سلع أولية مثل الحبوب، لكن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أجاب بالنفي عندما سئل إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج العربية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشمالي قوله إن مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تبعث على القلق.
كان الدولار لامس أدنى مستوى في 11 شهراً مقابل سلة عملات الأسبوع الماضي وعلى عكس سائر منتجي النفط الخليجيين تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 واعتمدت سلة عملات بهدف كبح التضخم الذي كان يرتفع ارتفاعا حادا في ذلك الحين.
وغالبا ما يكون لضعف الدولار أثر رفع أسعار النفط مع تحول تدفق الأموال من سوق العملة الى السلع الأولية بحثا عن عوائد أفضل.
ويرى كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس أن ضعف الدولار سيؤثر بعض الشيء على التضخم في منطقة الخليج لكنه توقع عدم تغير أنظمة سعر الصرف الخليجية.
وقال "توجد أدلة وفيرة اليوم على أن اقتصادات الخليج ككل لن تفكر في خفض القيمة أو فك ربط العملات بالدولار لأنها سياسة غير حصيفة ولا تخدم أي غرض اقتصادي".. وأضاف "لكن سيكون لاستمرار ضعف الدولار بعض التداعيات التضخمية".
وأبلغ الشمالي الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الكويت أن إنفاق الحكومة الكويتية سيزيد في ميزانية السنة المالية القادمة، كان رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد زاد الانفاق أكثر من 34% في الميزانية الحالية لسنة 2011-2010 التي بدأت في ابريل/ نيسان لأهداف منها تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص.
وتتوقع ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك لسنة 2011-2010 عجزا قدره 6.58 مليار دينار أي نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض أن النفط مصدر الدخل الرئيسي سيباع بسعر 43 دولارا للبرميل.
ويقول محللون إن الكويت ستحقق أكبر فائض بالميزانية في الخليج عند 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2010 نظرا لأن تقديرها لسعر النفط أقل من أسعار السوق بكثير.
وارتفع فائض ميزانية الكويت الى 5.43 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار القادم.
