محطة أخبار سورية
تشهد الساحة المصرية هذه الأيام مناقشات واجتماعات مكثفة بعد حكم أصدرته المحكمة الإدارية أخيراً، يحصل العامل بمقتضاه على 1200 جنيه (الدولار يعادل 5.75 جنيه) كحد أدنى لدخله الشهري، نتيجة جهود متواصلة من المجلس القومي للأجور لرفع الحد الأدنى للدخل، حيث تلا الحكم إقامة العديد من اللقاءات والاجتماعات تبعها قرار من وزير التنمية الاقتصادية بتحديد 400 جنيه كحد أدنى للدخل، وهو ما رفضه المجلس القومي للأجور بشدة، كذلك النقابات العمالية، لدرجة أدت إلى مغادرة ممثليهم اجتماع الوزير.
استطلعت "العربية.نت" آراء عدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد والمستثمرين بشأن قدرة الحكومة المصرية على تدبير الموارد المالية اللازمة لتطبيق الحكم، ومدى إمكانية استجابة القطاع الخاص أيضا لزيادة الرواتب، وتداعيات تنفيذ ذلك الحكم على الوضع الاقتصادى العام للدولة، فضلاً عن السيناريوهات المقترحة للتعامل مع هذا الحكم.
وأكدت الغالبية أن الحد الأدنى للدخل في مصر لا يتوائم مع الأسعار المرتفعة وتكاليف المعيشة التي تزداد بشكل جنوني، لذلك طالبوا بتفعيل الحكم بشرط وضع نظام رقابي وتعاوني فعال للسيطرة على الأسعار بالسوق المحلي، حتى لا تتحول الزيادة الجديدة في الدخل إلى مزيد من الأعباء وزحف لمعدل التضخم الذي يعاني منه المجتمع.
الدكتور فاروق حسنين، وزير مفوض تجاري سابق وممثل مصر الأسبق لدى منظمة الجات بجنيف، أكد أن السيناريوهات المقترحة لتعامل الحكومة مع الحكم لا بد أن تتضمن البدء بإعادة ترتيب الأولويات لتنفيذ الحكم وفق جدول زمني، نظراً لعدم قدرة الحكومة على تنفيذه بشكل فوري، موضحاً أن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الأجور وزيادة الأسعار عوامل أدت جميعها إلى إصدار الحكم.
وأشار إلى أن متوسط الدخل لـ40% من المصريين يساوى دولاراً واحداً يومياً، الأمر الذي وصفه بالكارثة، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية ليست رفع الحد الأدنى للدخل، لكن إصلاح العلاقة المختلة بين الدخل وتكاليف المعيشة، مطالباً بتخصيص أجهزة تقوم برصد جميع المتغيرات السعرية بالسوق المصرية، وتحديد الدخل على أساسها، موضحاً أن القضاء ليس مسؤولاً عن كل خلل أو قصور يحدث، لكن يجب على كل مؤسسة أن تراعي سير العمل داخلها ومستوى موظفيها لرفع مستوى الإنتاج العام ومن ثم الدخل القومي.
