محطة أخبار سورية
قال الأمين العام لاتحاد البنوك الإسلامية التركية إن مساعي تركيا الرامية لتشجيع الشركات على إصدار صكوك إسلامية لن تنجح ما لم تطبق الحكومة على إصدارات هذه الصكوك نفس معدلات الضريبة في إصدارات سندات الشركات.
وحث عثمان اكيوز الأمين العام لاتحاد البنوك الإسلامية في تركيا أيضا أنقرة على طرح أول إصدار سيادي من الصكوك الإسلامية لتشجيع الشركات على دخول السوق.
وشهدت تركيا أول إصدار من هذه الصكوك هذا الشهر بقيمة 100 مليون دولار لاجل ثلاث سنوات من البنك الكويتي التركي الإسلامي الذي يتخذ من اسطنبول مقرا بعد حملة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشجيع هذه السوق.
لكن اكيوز قال إن إصدار الكويتي التركي قد يكون إصدارا منعزلا إذا لم تغير الحكومة نظام الضرائب المرتفعة وإن المستثمرين عبروا عن قلقهم من أن عوائد الصكوك ستخصم منها ضرائب بنسبة 15%، بدلا من العشرة بالمئة التي تخصم من عوائد السندات التقليدية.
ولم توضح وزارة المالية قيمة الضرائب على إصدارات الصكوك لكن الأسواق تخشى أن تأتي على أساس الضريبة على فائدة ودائع البنوك التركية التي تبلغ 15%.
وقال اكيوز لرويترز في مقابلة "حالة عدم اليقين الوحيدة تتمثل في قانون وممارسات الضرائب هذا يعوق إصدار الصكوك".
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الوزارة مستعدة لدراسة طلبات القطاع الخاص بتقديم حوافز ضريبية لإصدارات الصكوك.
ورأى اكيوز ان بيان الوزير يظهر أن الحكومة مستعدة لمعاملة الصكوك كالسندات الأخرى، وتابع قائلا "إننا نتوقع إعلانا من وزارة المالية بأن الصكوك خاضعة لنفس نظام الضرائب المطبق على السندات الحكومية وأذون الخزانة".
