محطة أخبار سورية
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء إن الحواجز التجارية وفقر البنية التحتية والفساد تعرقل جهود تعزيز وتنويع التجارة الافريقية.
وقالت كلينتون متعهدة بمساعدة إفريقيا على اجتياز الفقر إن استراتيجية التجارة والتنمية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تركز على "تعزيز الأسواق الإقليمية داخل إفريقيا وزيادة التجارة وفعالية المساعدات والعمل مع الحكومات الشريكة للنهوض بالاصلاحات الهيكلية والتحرير التدريجي للسوق".
وأبلغت المنتدى السنوي للتجارة الأمريكية مع إفريقيا أن قانون النمو والفرص في إفريقيا الذي يسمح لدول إفريقيا جنوبي الصحراء بتصدير أكثر من 6400 نوع من البضائع إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم لم يحقق التوسع التجاري المأمول.
وقالت لمسؤولين ورجال أعمال افارقة "المنتجات البترولية مازالت تمثل الغالبية العظمى من الصادرات إلى الولايات المتحدة ولم نشهد تنوع ونمو الصادرات الذي كان من المفترض بقانون النمو والفرص أن يحفزه".
كان الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك قال يوم الاثنين إن من المرجح أن يقوم الكونجرس بتجديد القانون قبل حلول أجله في 2015 لكن من المستبعد جعله قانونا دائما. وتقول مجموعات تجارية افريقية إن الطبيعة المؤقتة للبرنامج تثني عن الاستثمار طويل الأجل في القارة.
وقالت كلينتون إن اقتصاد إفريقيا جنوبي الصحراء يتجه إلى تحقيق معدل نمو أسرع من أمريكا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة هذا العام. لكنها عابت أن تسهم منطقة يقطنها 12 في المئة من سكان العالم بأقل من اثنين في المئة من الناتج الإجمالي العالمي.
وقالت "تحديات رئيسية كثيرة تواجهها إفريقيا .. من نقص البنية التحتية إلى عدم الاستقرار السياسي إلى الفساد .. هي فرص أيضا لحلول ترتكز على السوق وعلاقات شراكة خلاقة وتحرك حكومي حصيف يمكن أن يضع أسسا أشد رسوخا للتنمية الافريقية".
وأضافت كلينتون التي قامت في 2009 بجولة شملت أنجولا وكينيا وليبيريا ونيجيريا ودولا افريقية أخرى أن المنطقة بحاجة إلى تطوير الطرق وتسريع النقل الجوي وتحديث شبكات الكهرباء لدعم التجارة والأعمال.
وقالت إن الفساد الذي يكلف إفريقيا نحو 150 مليار دولار سنويا "يبعد الاستثمار ويخنق الابتكار ويبطيء التجارة".
كما انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية ارتفاع التعريفات الجمركية وفساد مسؤولي الحدود والبيروقراطية التي تعرقل التجارة البينية داخل إفريقيا وتكبح التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وضربت مثلا لتوجه إقليمي ايجابي بتجمع شرق إفريقيا الذي يضم كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي في سوق يقطنها 127 مليون شخص وبناتج إجمالي قدره 73 مليار دولار. ورفع التجمع حجم التجارة بنسبة 50 في المئة منذ إقامة سوق مشتركة في عام 2005 وخفض التعريفات وتنسيق سياسات الأعمال.
