محطة أخبار سورية
قال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل يوم السبت "إنه يعتقد أن أوبك لا يمكنها عمل شيء في هذه المرحلة لكبح أسعار النفط المتصاعدة رغم بواعث القلق من إمكانية أن تضر تكلفة الطاقة الانتعاش الاقتصادي.
وقال خليل في مؤتمر صحفي انه لا يعرف ما يمكن لأوبك أن تفعله لتؤثر في الأسعار في هذه المرحلة لان الزيادة لا يقودها نقص الطلب لكن يقودها فعلا الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف في مدينة وهران الجزائرية التي تستضيف يوم الاثنين اجتماعا لوزراء من بعض اكبر الدول المصدرة للغاز في العالم أن المعروض وفير والمخزونات مرتفعة جدا.
وزادت أسعار النفط إلى ثلاثة أمثال تقريبا من مستويات قرب 30 دولارا للبرميل سجلت في نهاية 2008 لتصل الى حوالي 85 دولارا للبرميل مع تفاؤل المستثمرين بإشارات على انتعاش اقتصادي.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الصناعية يوم الجمعة من أن أسعار النفط عند 85 دولارا يمكن أن تعرض للخطر الانتعاش الهش بزيادة تكاليف الطاقة على الشركات والمستهلكين.
ويمكن لمنظمة أوبك نظريا زيادة حصص الإنتاج لمحاولة تهدئة الأسعار لكن الأعضاء في المنظمة لم يظهروا رغبة في القيام بذلك.
وقال وزير النفط الفنزويلي هذا الأسبوع انه لا يرى حاجة لزيادة في الإنتاج إلا إذا حدثت زيادة قوية في الطلب وقال وزير النفط الكويتي أن أوبك ستنظر فقط في زيادة الإنتاج إذا تجاوز النفط 100 دولار للبرميل.
وتستضيف الجزائر اجتماعا لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يختص أعضاؤه الأحد عشر بحوالي 70% من احتياطيات الغاز في العالم ويتطلعون إلى سبل لإنهاء ركود في أسعار الغاز.
لكن حتى الآن لم تؤيد الدول الأعضاء الأخرى علانية الاقتراح الجزائري.. وردا على سؤال عما إذا كان هذا الاقتراح ما يزال واقعيا قال خليل: "إن الأمر يرجع للاجتماع في اتخاذ قرارا بشأن ذلك.. وأضاف ستكون لدى الوزراء الفرصة لتقييم الدراسات واتخاذ القرار الملائم.. وبالتالي لن يطرح أي توقعات بشأن ما سيحدث في الاجتماع.
وحذر من أن استمرار أسعار الغاز منخفضة لفترة طويلة سيضر بالمستهلكين وأيضا المنتجين لأنه سيفرض خفض الاستثمار في منتجات الغاز مما يؤدي إلى نقص حين يتعافى الطلب.
وقال خليل إن المجموعة تريد سعرا ملائما للمنتجين والمستهلكين وأن السعر الملائم يساعد في تعزيز استثمارات المنتجين لكن أي انهيار في الأسعار سيكون له اثر سلبي على المشروعات.
وسيطلب خليل من الوزراء دراسة اقتراح لإجراء تخفيضات منسقة في المعروض للسوق الفورية في الغاز الطبيعي وهي خطوة لم تتخذها المنظمة من قبل ويمكن إن تدق جرس إنذار في الدول المستهلكة.
