فشلت الولايات المتحدة الأميركية والسعودية في إمرار مخطط تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم على أسس مذهبية ومناطقية، من خلال الدفع باتجاه إدراج مواد قانونية تشرعن هذا التقسيم في مسودة الدستور المقترحة، التي صيغت في الإمارات بإشراف فرنسي، في ما وُصِف بأنه أخطر وثيقة دستورية تمزيقية تستهدف وحدة اليمن.
وأفادت صحيفة الأخبار أنّ الخطوة الأميركية ـ السعودية أفشلها «أنصار الله» وحلفاؤهم عبر «ثورة 21 سبتمبر»، عندما رفضوا عرض مسودة الدستور للهيئة الوطنية التي جرى تشكيلها بإشراف السلطة الواقعة تحت الوصاية الخارجية. فكان الردّ الدولي والإقليمي بإرسال المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، وفور وصوله أعلنت الحكومة استقالتها، وبعدها مباشرةً قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته، وهو الشخص المعروف بعدم اتخاذ أي قرار من دون الرجوع الى الولايات المتحدة الأميركية وسفيرها في صنعاء.
واعتبر تقرير الصحيفة أنّ استقالة الرئيس والحكومة بعد التوصل إلى اتفاق بتنفيذ النقاط التي طرحها زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، تأتي في سياق الردّ الخارجي عبر العمل على خلط الأوراق وتغيير قواعد اللعبة بين السلطة ورعاتها الأجانب من جهة وبين «أنصار الله» و«ثورة 21 سبتمبر» من جهة أخرى، بهدف إرباك القوى الثورية وجعلها عاجزة عن ملء حالة الفراغ والتعامل مع تداعياته وآثاره على مختلف الصعد، ولا سيّما ما يتعلق منها بحياة الناس العامة، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تسريع حالة التشظي والانقسام المترافق مع حملات إعلامية وجهود خارجية وداخلية لتحريك الأوراق الطائفية والمذهبية وتأجيج النعرات المناطقية لتعميق المأزق وتعقيد المشهد بأكثر مما هو عليه. وهنا تتضح حقيقة أهداف رعاة ما يسمى المبادرة الخليجية في اليمن: فإما أن يعود اليمنيون إلى «بيت الطاعة» ويقبعوا مجدداً تحت سقف الوصاية ويصوتوا على تقسيم بلدهم، أو يُشهَر سلاح الفراغ والفوضى في بلادهم.
غير أن فشل السيناريو الأول، أي إمرار التقسيم من خلال مسودة الدستور، لا يعني أن رعاة المبادرة الخليجية وعلى رأسهم أميركا سينجحون في معاقبة اليمن وتقسيمه بالأساليب الأخرى التي بدأت تفصح عنها القنوات الإعلامية التابعة لمشروع الشرق الأوسط الأميركي الجديد، كالجزيرة والعربية وغيرهما، وهي القنوات التي بدأت تتحدث عن المحافظات والأقاليم وانفصالها عن صنعاء وكأنها أمر مفروغ منه ولا مجال لعودة اليمن إلى ما كان عليه قبل استقالة عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 من شهر كانون الثاني 2015.
وتابعت الأخبار: دائماً ما تأتي المخططات الخارجية عبر أدوات محلية. ومن يتابع أداء بعض القوى السياسية في اليمن والمرتبطين بها وبمراكز القوى الفارة من صنعاء في 21 أيلول الماضي (علي محسن حميد الأحمر)، يكتشف أن تحريك الشعارات المذهبية والمناطقية يلتقي مع مشروع التمزيق، بل هو أبرز أدواته. غير أن التعاطف الشعبي والالتفاف الجماهيري خلف هذه الدعوات يبدو ضعيفاً ولا يرقى إلى مستوى الطموح المطلوب لهذا المخطط، وإن حاولت وسائل الإعلام تضخيمه وإظهاره على غير حقيقته. ولعلّ أهم أسباب تنامي حالة الوعي في أوساط اليمنيين ما مرت به بعض الدول العربية من تجارب مريرة تحت مسميات «الثورة» و«حقوق الأقليات»، التي يشهد العالم عواقبها الوخيمة في سوريا والعراق وحالياً في ليبيا.
وبناءً عليه، إن ما يشهده اليمن حالياً من حراك شعبي وتساقط لأركان النظام، لا يثير المخاوف على مستقبل اليمن بقدر ما يكشف أن هناك حالة يقظة وحيوية وحضور شعبي لا يسهل معه إمرار أجندات الخارج، فلا قلق من أي تداعيات سياسية ما دام الشعب يحمل من الوعي ما سيتحول خلال المدى المنظور إلى خطوات ثورية تقطع دابر ما بقي من المشاريع العابثة... وبناءً عليه، فإنه بقدر ما يسببه غياب هذه السلطة أو استقالة أركانها وسقوطهم من إرباك وغموض رؤية، سيكون في الوقت ذاته سبباً مباشراً لغياب الكثير من الأزمات والمشاكل.
وأفادت الأخبار في تقرير آخر، أنه وبعد أيام من استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واستقالة الحكومة، خرج زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، ليحسم موقف الجماعة ومسار عملها المقبل، إزاء مستقبل البلاد المفتوح على احتمالات عدة، وفيما تتجه الأنظار إلى اليمن لمعرفة ما إذا كان اليمنيون سيغرقون في دوامة فوضى ناجمة عن تعليق معظم مؤسسات الدولة عملها، أعلن الحوثي تأييده للانتقال السلمي للسلطة بمرجعية اتفاق «السلم والشراكة»، إذ إن «الشعب لن يقبل من أي طرف داخلي أو خارجي أن يذهب بالبلد نحو الانهيار والتقسيم».
وتضاربت الأنباء يوم أمس، بشأن إطلاق الحوثيين مدير مكتب الرئيس، أحمد عوض بن مبارك، بعد عشرة أيام على احتجازه. وقالت مصادر إن الحوثيين «أطلقوا بن مبارك مساء أمس، وأُوصل إلى منزل الشيخ عوض الوزير، أحد كبار مشايخ قبائل محافظة شبوة (جنوب)». وجاء إطلاق بن مبارك عقب عقد قادة في جماعة «أنصار الله» اجتماعاً في صنعاء، مع ممثلين عن قبائل شبوة، التي ينتمي إليها بن مبارك، للاتفاق على مكان تسليمه، بحسب مصادر.
