محطة أخبار سورية
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بمدينة نصر بالقاهرة حيثيات حكمها في قضية وفاة الفنانة "سعاد نصر" التي قضت بحبس طبيب التخدير لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ لمده ثلاثة سنوات .
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها ترى تعديل العقوبة للقدر المناسب بجعلها سنة نظرا لكبر سن المتهم كما لم يثبت للمحكمة من السيرة الذاتية للطبيب "محمود غلاب" سبق إهماله وتقصيره أو اتهامه في قضايا مماثلة .
وأضافت أنها راعت ما في الحبس من اختلاط بأرباب السوابق ويكفى المتهم ما لقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة واعتقادا من المحكمة أن المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة أخرى .
فضلا عن حضور ورثة المجني عليها عدا والدتها واقروا بالتصالح بتوكيل خاص يبيح الصلح والتنازل فى 15 يناير 2009 الأمر الذي ترى المحكمة بسببه إيقاف عقوبة الحبس .
وأهابت المحكمة بوزارة الصحة الا تترك المراكز الطبية التي أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم " حسب وصف المحكمة" تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعي وشفط الدهون وبيع الوهم للناس من اجراء جراحات وبيع أدوية وأعشاب ووصفات تخاطب العواطف دون وازع من ضمير أو رقيب أو حسيب بل أن المحاكم تعج بقضايا لضحايا هذه المراكز، بحسب ماذكرت صحيفة "المصرى اليوم" .
وأوضحت أن النيابة العامة التي أصدرت قرارها في بادئ الأمر وبعد انتهاء التحقيقات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى عادت وأحالت المتهم للمحاكمة بعد ظهور دلائل جديدة وقبل تساقط الدعوى بالتقادم حيث أعيدت أوراق القضية إلى نيابة الاستئناف التي انتدبت لجنة ثلاثيه أفادت فى تقريرها بتقديم المتهم للمحاكمة حيث أثبتت اللجنة في تقريرها أن المتهم تعامل مع الفنانة "سعاد نصر" في مكان غير آمن دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السريع لإيقاف العملية فورا واتخاذ إجراءات إنعاشها الأمر الذي أدى لدخول المخ في أعراض نقص الأكسجين الذي انتهى بوفاتها وهو الذي يسال عنه طبيب التخدير.
وأشارت إلى أن النيابة لم تتخطى ثلاثة أشهر بين الإقرار بأنه لا وجه لإقامة دعوى وإحالة المتهم للمحاكمة وأنها اطمأنت لتقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي والتي أقرت بمسؤولية الطبيب عما حدث خاصة وأنه بخبرته كان يمكنه اقتراح مكان أخر لإجراء العملية وإجراء فحوصات ما قبل التخدير إلا أن تقصيره وعدم التزامه وعدم إتباعه واجبات وظيفته والأصول المهنية أودى بحياة الفنانة سعاد نصر وحرم الجماهير من عطائها الفني .
