تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين 21 تموز قرارا بشأن تحطم طائرة الركاب الماليزية بجنوب شرق أوكرانيا 17 تموز.
وينص القرار الذي تبناه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، على إجراء تحقيق دولي نزيه في الحادث الذي أودى بحياة نحو 300 شخص، بينهم 85 طفلا.
وطالب مجلس الأمن في قراره بالوقف الفوري للعمليات القتالية في منطقة تحطم الطائرة، وضمان سلامة مكان الكارثة وأمن المشاركين في أعمال التحقيق الدولي.
كما أعرب المجلس عن "قلق جدي من تقارير عن محدودية إمكانية الوصول إلى مكان الكارثة".
وجاء في القرار أن "المجلس يطالب مجموعات مسلحة تسيطر على مكان الكارثة والمنطقة المتاخمة له بالامتناع عن كل عمل من شأنه أن يمثل خطرا على سلامة مكان الكارثة، بما في ذلك تدمير قطع الحطام الكبيرة والصغيرة أو الأجهزة أو الأمتعة الشخصية أو بقايا الضحايا".
هذا وطالب المجلس بعدم التمهل في إتاحة إمكانية الوصول الآمن والمضمون والكامل وغير المحدود لكل جهات التحقيق المعنية ولبعثة المراقبة الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولممثلي المنظمات الدولية المعنية الأخرى إلى هذا المكان والمنطقة المتاخمة له، وفقا لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني والإجراءات المعتمدة الأخرى".
كما طالب مجلس الأمن الدولي بوقف "جميع العمليات العسكرية في المنطقة المتاخمة مباشرة لمكان الكارثة، بما في ذلك عمليات المجموعات المسلحة، ما سيمكّن من ضمان الحماية والأمن أثناء إجراء التحقيق الدولي".
وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن في وقت سابق الاثنين أن موسكو تدعم مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سقوط بوينغ في أوكرانيا.
وقال تشوركين في تصريح للصحفيين قبيل بدء تصويت مجلس الأمن على القرار "تمكنّا أمس من تحسين النص بشكل يتيح لنا الموافقة عليه".
وكانت طائرة بوينغ 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور حين سقطت في 17 تموز في مقاطعة دونيتسك في منطقة عمليات عسكرية بين قوات الدفاع الشعبي المحلية وقوات الحكومة الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
