أصدر القضاء المصري أمس، حكما بإعدام 10 من أنصار وقيادات الإخوان فيما قضى حكم آخر بالسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم مرشد الجماعة وذلك في قضية القليوبية.
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة غيابيا بإعدام 10 من الإخوان، متهمين بقطع طريق قليوب، وبالسجن المؤبد لـ 37 متهمًا، والحبس 3 سنوات لحدث، وتغريمهم جميعًا 20 ألف جنيه والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. وعلى رأس المتهمين الذين حكم عليهم بالمؤبد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة وآخرين، في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بقليوب أواخر شهر تموز 2012.
من جانب آخر، ووفقاً لقناة روسيا اليوم، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود للحد من نظام دعمها في خطوة يرجح المراقبون أنها لن تلقى تأييدا شعبيا. ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. وقالت الحكومات التي تعاقبت إن الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود بأسعار زهيدة يجب أن يرفع. وقالت الأهرام إن زيادة الأسعار ستطبق اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت.
وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين بالمئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش فيه حوالي 40% من السكان - أي نحو 34 مليون نسمة من إجمالي 86 مليون نسمة - على خط الفقر.
وأبرزت الحياة: مصر ترفع أسعار المحروقات والمواطنون يخشون انعكاسها على السلع الحياتية. ووفقاً للصحيفة، أقرت الحكومة المصرية رسمياً زيادة أسعار المحروقات بدءاً من أمس، وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5.85 جنيه لليتر إلى6.25، وبنزين 92 أوكتان من 1.85 إلى 2.60 جنيه، بزيادة 75 قرشاً، وبنزين 80 من 85 قرشاً إلى 1.60 جنيه والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشاً ، وتم إلغاء بنزين 90 أوكتان.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً برفع أسعار المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، ولمصانع الأسمنت 2250 جنيهاً. وارتفع الغاز الطبيعي للمنازل من 40 قرشاً إلى 110 قروش، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى بعضهم خشية انعكاس ذلك على أسعار الحاجات اليومية للمواطنين. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد. ويستهدف تقليص الدعم خفض عجز الموازنة إلى عشرة في المئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة. وتأتي زيادات الأسعار لتوفير نحو 41 بليون جنيه (5.8 بليون دولار). وتعتزم الحكومة الانتهاء من منظومة البطاقات الذكية مطلع أيلول المقبل.
ويرى خبراء إن المواطن سيعاني خصوصاً مع عدم وجود سياسات تجارية تحميه من جشع التجار، وفي الوقت ذاته يشكك في وعود الحكومة بشأن التعليم والصحة، كما يرون أن على الحكومة إعادة النظر في منظومة الأجور وإقرار حد أدنى لها وإصدار قانون موحد، وإعادة النظر في الضريبة التصاعدية مع تحمل الأثرياء بخاصة ضريبة النهوض بالمجتمع. كما اتخذت الحكومة خطوات إيجابية مثل تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للحؤول دون جشع التجار الذين يغالون في رفع الأسعار.
ونقل جهاد الخازن في زاويته في الحياة عن عمرو موسى، قلقه من رفع الدعم على المحروقات، وهو قرار توقع أن يتخذ في أيام قليلة وليس بعد شهر الصوم الكريم، ويخشى انعكاساته على المواطنين وردود الفعل الشعبية عليه. وقال وزير الخارجية الأسبق إن رفع الدعم ضروري، إلا أن رفعه سيعني زيادة أسعار المحروقات والأزمة الاقتصادية مستمرة، وإذا زاد سعر البنزين لسيارات الشحن الكبيرة التي تنقل المواد الغذائية، فسيزيد معها سعر هذه المواد فيما المواطن يشكو من الغلاء ويطالب بخفض أسعار المواد الغذائية. واضاف أن موسى لم يكن متفائلاً أيضاً بقيام تحالفات انتخابية قوية تدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد الصيف، وجهوده في هذا المجال مستمرة إلا أنها لم تؤتِ ثمارها بعد. واعتبر الخازن أن الاقتصاد المصري سيتحسن مع تضافر عنصرين أساسيين: الأول فهم النظام الجديد أبعاد الأزمة وكيفية التعامل معها، والثاني إصرار الدول العربية القادرة، مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، على دعم مصر بكل وسيلة ممكنة لتنهض من عثارها وتعود إلى موقعها القيادي ضمن المجموعة العربية.
وفي الدستور الاردنية، اعتبر خالد الزبيدي أنّ قرار رفع اسعار الوقود، وقبله زيادة اسعار الطاقة الكهربائية، سيضع القطاع الخاص من مستثمرين وجمهور المستهلكين امام استحقاقات مالية واقتصادية من نوع جديد، فالوقود والكهرباء ليستا (من السلع الرمضانية او الكمالية او الموسمية) وانما هي سلع ارتكازية في الاقتصاد تعمل بسرعة على قيادة موجات من الغلاء وتضخم يرهق المستهلكين اولا، وتؤثر بصورة سلبية على تنافسية السلع والمنتجات المصرية في اسواقها المحلية واسواق التصدير ثانيا، وهذه تحديات جديدة على صاحب القرار في القطاعين العام والخاص مواجهتها واستقطاع آثارها على الاقتصاد الكلي، وهذا يحتاج الى خطط فرعية. واعتبر أنّ خصوم الرئيس المصري سيجدون في قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء فرصة سانحة لحشد الشارع المصرع طبعا لأهداف سياسية. واعتبر أنّ أي رئيس أو نظام سياسي في مصر لا يمكنه الاستمرار بالعمل وفق اسعار الطاقة والوقود السابقة التي تعتبر من ارخص الاسعار في العالم، وان هدف تقليص فجوة التمويل السنوية امر ضروري، الا ان المضي قدما في هذه السياسة يتطلب تقديم بدائل رخيصة لنقل الركاب العام، واعفاء سلع غذائية اساسية من الجمارك والضرائب لتمكين المواطنين من العيش الكريم.
