انعكس الفشل المستمر للأطراف السياسية في العراق، وقبل ذلك غياب التفاهم الخارجي، بشأن الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة المقبلة، على الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أمس، حيث اكتفى المجتمعون بأداء اليمين الدستورية، قبل أن تتحول الجلسة إلى مسرح يشير إلى طبيعة الخلافات العراقية الداخلية، وذلك حين وصلت الاتهامات المتبادلة حد مطالبة النواب الأكراد حكومة بغداد بـ"فك الحصار" عن إقليم كردستان في مقابل اتهامات بالتخوين ضد رئيس الإقليم مسعود البرزاني.
في هذا الوقت، كان الانقسام العراقي يتأكد في تلويح أربيل من جديد بورقة الاستفتاء على الاستقلال، في مقابل موقفين، إيراني وتركي، يعارضان هذه الخطوة. وقال البرزاني أمس إنّ العراق "مقسّم فعلا. هل يتعين علينا أن نبقى في هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه البلد؟"، مضيفاً "سننظم استفتاء في كردستان... في غضون أشهر".
على صعيد آخر، وفي سياق الحديث عن الدعم الخارجي للدولة العراقية في حربها على الإرهاب، بدا أنّ واشنطن باتت جاهزة لتنفيذ عمل عسكري اذا اقتضى الأمر ذلك بما يشمل الأراضي العراقية والسورية، وذلك وفق مسؤولين في الإدارة الأميركية.
وفي ظل هذه التطورات، خرج زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش" أبو بكر البغدادي أمس، لمناسبة توليه "الخلافة" بخطاب صوتي، ليركز خلاله على أمرين اثنين هما: الهجرة والقتال. وتجنب الخطاب، الذي استمر لحوالي عشرين دقيقة، التطرق إلى موضوع "الخلافة" إلا بشكل عرضي، فيما توعد البغدادي بالثأر والانتقام من المآسي التي تصيب المسلمين في شتى بقاع العالم، طالباً من "جنود الدولة" الالتزام بالسلاح والنزال. ودعا البغدادي المسلمين إلى الهجرة إلى ما أسماها «دولتهم»، مكرراً: "نعم دولتكم فليست سوريا للسوريين ولا العراق للعراقيين بل الأرض لله يورثها من يشاء، فالدولة دولة المسـلمين والأرض أرض المسلمين".
وبالعودة إلى الجلسة البرلمانية أمس، فقد دفع الانقسام الذي ظهر واضحاً بالنائب مهدي الحافظ، الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سناً، وبعد تشاوره بشكل علني مع نواب قدّموا تفسيرات متناقضة للدستور، إلى تأجيل الجلسة، حيث "تعقد الأسبوع المقبل (في الثامن من الشهر الحالي) إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق".
وفي مواجهة مختلف التهديدات، كان العراقيون يعوّلون كثيرا على هذه الجلسة، التي عقدت بحضور 255 نائبا من أصل 328، أي بتغيب 73 نائبا توزعوا على مختلف الكتل النيابية. وكانت الجلسة التي حضرها المالكي وقياديون آخرون بينهم رئيس "التحالف الوطني" إبراهيم الجعفري ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، بدأت بأداء اليمين الدستورية التي تلاها الحافظ على النواب، ورددها هؤلاء من بعده. ثم تلت النائبة الكردية الا الطالباني اليمين الدستورية باللغة الكردية ليرددها من بعدها النواب الأكراد في البرلمان.
وبعيد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، طلبت النائبة الكردية نجيبة نجيب التحدث، فدعت رئيس الوزراء إلى "فك الحصار" عن إقليم كردستان عبر دفع المستحقات المالية للإقليم من الموازنة العامة والمجمدة منذ أشهر. وما إن تدخل الحافظ ليبلغ النائبة الكردية بأنّ هذه الجلسة مخصصة لموضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فقط، حتى صرخ النائب محمد ناجي المنتمي إلى منظمة "بدر"، "تريدون أن نفك الحصار عن داعش؟"، لينسحب نواب من الجلسة بعد عبارة ناجي.
ثم تدخل النائب كاظم الصيادي المنتمي إلى "دولة القانون" بزعامة المالكي ليقول إنّ رئيس إقليم كردستان "مسعود البرزاني أكبر عميل وخائن. تصدّرون النفط إلى إسرائيل وتُنزِلون العلم العراقي. سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا نفعل بعد انتهاء الأزمة". وأعلن بعدها الحافظ عن استراحة لمدة نصف ساعة. وعاد إلى القاعة بعد انتهاء الاستراحة 175 نائبا، لتعصف بها فوضى عارمة، حيث قال نواب إنّ النصاب لم يتحقق إذ إنّ عدد النواب الحاضرين اقل من الثلثين، بينما قال نواب آخرون إنّ النصاب متوفر لأن الجلسة بدأت صباحا بحضور 255 نائبا، ليقرر في وقت لاحق تأجيل الجلسة. واتهم أعضاء في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، القيادي في "اتحاد القوى الوطنية" رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي بحثّ نواب على الانسحاب من الجلسة ليختل النصاب القانوني.
ولم يظهر الانقسام العراقي جليّاً خلال الجلسة فقط، حيث واصل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني التلويح بورقة الانفصال والاستقلال. وأعرب، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية أمس، عن رغبته في تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في غضون بضعة أشهر. وقال البرزاني إنّ العراق "مقسّم فعلا. هل يتعين علينا أن نبقى في هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه البلد؟". وأضاف "سننظم استفتاء في كردستان، سنحترم وسنلتزم بقرار شعبنا. نأمل في أن يتصرف آخرون بهذه الطريقة". وبشأن موعد تنظيم مثل هذا الاستفتاء حول استقلال كردستان، أجاب انه لا يمكنه "تحديد موعد الآن"، مؤكدا مع ذلك إنها "مسألة أشهر". وتنظيم استفتاء سيتطلب أولا مصادقة البرلمان الكردي، فيما يجب أن ينشئ إقليم كردستان "أيضا لجنة انتخابية مستقلة"، كما أضاف البرزاني.
واعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو أمس، أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات للحؤول دون انقسام البلاد"، داعياً إلى احترام الدستور العراقي لدى حديثه عن دعوة كردستان إلى تنظيم الاستفتاء. وقال "بدلا من الحلم، ينبغي على قادة المناطق الكردية في العراق أن ينظروا إلى الواقع". وأعلن عبد اللهيان، أنّ بلاده لن ترسل جنودا إلى العراق لمحاربة المقاتلين بل هي مستعدة لتزويده بأسلحة إذا طلب ذلك. وقال "ليس لدينا أي نية لإرسال قواتنا المسلحة إلى العراق. العراق لديه جيش قوي". وأوضح أنّ "العراق لم يطلب أسلحة من بلادنا"، لكن "إذا حصل هذا الطلب... فستقدم للعراق الأسلحة اللازمة لمكافحة الإرهاب".
وأفادت السفير أنه في وقت بات واضحاً إلى حد بعيد أنّ أطرافاً عراقية لا تريد التقدم في العملية السياسية قبل الحصول على تأكيدات بشأن عدم ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ولاية ثالثة، فإنّ التطورات الميدانية لم تشر إلى تقدم حاسم للقوات العراقية في مختلف المناطق، وتحديداً في محافظة صلاح الدين. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس، أنّ خمس طائرات جديدة من طراز "سوخوي 25" وصلت إلى العراق، فيما قال متحدث باسم الوزارة إنّ الطائرات الروسية ستبدأ عملياتها القتالية "اليوم أو غدا".
وأبرزت صحيفة الأخبار: إخفاق يمدّد الأزمة أسبوعاً جديداً. وأوضحت أنّ اجتماع البرلمان العراقي أمس جاء شكلياً ودون مضمون، مختصراً كل مشكلات العراق في جلسته، ففشل في اختيار رئيس له، وشهد انسحاب التحالف الكردستاني واتحاد القوى، فضلاً عن تغيّب 73 نائباً عن الجلسة.
وأعلنت السعودية أمس، منح مساعدة إنسانية بقيمة نصف مليار دولار إلى "الشعب العراقي". والمح متحدث باسم الخارجية إلى أن المساعدة لن تمر عبر حكومة بغداد.
وأثنت كلمة صحيفة الرياض على مبادرة الملك السعودي باعتماد خمسمئة مليون دولار مساعدة إنسانية للشعب العراقي. واعتبرت انّ العراق الراهن دخل مرحلة الحروب العبثية وجاءت النتائج كارثية حين هُجّر ثلث شعبه وحوصر البعض في الداخل، وترك نهباً لحروب الطوائف والذبح على الهوية، وهنا كان من واجبات المملكة أن تقف مع الشعب دون تمييز، لأنه الوحيد الذي يحقق ذات بلده وسياستها، ومع أن المملكة حاولت ما قبل حروب إيران مع العراق، واحتلال الكويت، ثم احتلال العراق من قبل أمريكا، تقديم المشورة والدعم للسياسات المعتدلة بما فيها الدعم المادي، إلا أن التحولات التي جرت عاكست الاتجاه الواقعي... لكن طالما الإرادة السياسية (في العراق) لم تصل إلى عقلانية دورها، فإن من واجبنا دعم هذا الشعب المكلوم من باب أننا إخوة تاريخ لن ينقطع بصرف النظر عمن يعادينا أو يعارضنا لأهداف بعيدة عن الواقع والحقيقة..
وسأل سميح المعايطة، في الرأي الأردنية: هل ستدخل داعش الأردن؟! وقال: سؤال لا يثير القلق، فإذا كان الدخول بالسيارات والمواكب فهذا يعلم الجميع أجابته مع دولة مثل الاردن، وإن كان دخولاً من خلال تسلل أفراد، فأيضاً يرى الجميع جدية الدولة في ضبط الحدود وإدارة الأمر أمنياً، وإن كان سؤالاً لغايات إظهار الأردن دولة مهددة أمنياً وعسكرياً فهذا سؤال موجه لدول عديدة ليست لديها جدية الأردن وتجربته. وأضاف الكاتب: ربما من الموضوعية أن يعطى الأمر حجمه دون الانجرار للأسئلة الافتراضية، وأيضاً دون تجاهل للتحديات، لكن على المصرين على هذا السؤال أن يخبرونا عن المواعيد المحتملة لوصول بكبات داعش ومواكب مقاتليها، إذا كان هذا هو المقصود، وليس ما نفهمه من استهداف للأردن وأمنه ومحاولات لم تتوقف منذ سنوات وعقود لاستهداف أمنه لقيت كل صلابة وتعامل حازم من الأردنيين ودولتهم.
وتحت عنوان؛ الأردن وخطر داعش بين التهويل والتهوين، تساءل عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: من أين تأتي المبالغة في تقدير حجم المخاطر والتهديدات التي تحيط بالأردن، بعد تمكن داعش من محافظات العراق الغربية، امتداداً لنفوذها المهيمن في مناطق شمال – شرق سوريا؟ وأوضح الكاتب أنه بصرف النظر عن حملات “التهويل” متعددة المصادر، التي يتعرض لها الأردن، من خلال تصوير “داعش” كقوة وتهديد لا رادّ لها، خدمة لأهداف وأغراض ليست خافية على أحد، فإنه من غير الجائز أن نجابه تحدي “داعش” والإرهاب بمقاربات تتسم بـ “التهوين” من هذه الأخطار أو إنكارها؛ في كلتا الحالتين سنجد أنفسنا على الطريق الخطأ، ونحن من سيدفع الثمن. وربما لهذا السبب قلنا منذ الأيام الأولى لـ “غزوة نينوى” إن الحذر واجب، لكن الفزع ممنوع، ولنا ملء الثقة بقدرة الأردن، شعباً وجيشاً وأجهزة أمنية على التصدي لهذه الأخطار ووأدها في مهدها، ولنا في تجارب الماضي، ما يعزز الثقة بالمستقبل والقدرة على الانتصار.
