أنهى رئيس الوزراء المصري المكلف ابراهيم محلب أمس، مشاورات تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حملت تغييرات طالت 13 حقيبة، وشملت خصوصاً تعيين وزير جديد للخارجية، وإلغاء وزارة الإعلام، فيما لم تحمل أي جديد في حقيبتي الداخلية والدفاع.
وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة ٣٤ حقيبة، من بينها ١٣حقيبة يشغلها وزراء جدد، في حين بقي من حكومة محلب السابقة 21 وزيراً، بمن في ذلك رئيسها، مع تغيير مسمى بعض الوزارات، وإلغاء وزارة الإعلام والتنمية الإدارية، واستحداث وزارة جديدة تحت مسمى التطوير الحضري («العشوائيات»)، على أن يؤدي الفريق الحكومي الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عند الساعة السابعة من صباح اليوم.
وعن إلغاء وزارة التنمية الإدارية، قال محلب إن هذه الوزارة تضم ثلاثة قطاعات: الأول خاص بقاعدة البيانات، وهذا سينضم الى وزارة التخطيط، وقطاع الإصلاح الإداري وسيتبع رئاسة الوزراء مباشرة، اما القطاع الثالث المتعلق بمواجهة الفساد فسيتولاه المجلس الأعلى لمواجهة الفساد الذي تم تشكيله برئاسته. واستبعد رئيس الوزراء تعيين نواب لرئيس الوزراء في المرحلة الحالية، لكنه اشار إلى أنه سيتم العمل على تعيين نواب للوزراء لشؤون الثروة المعدنية وكذلك الصناعات الصغيرة على غرار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني. وكلف محلب السفير سامح شكري بحقيبة الخارجية، خلفًا للوزير نبيل فهمي.
في المقابل، أبقى محلب على كل من وزير الدفاع الفريق اول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وتضم حكومة المهندس ابراهيم محلب الجديدة اربع سيدات هن: ناهد العشري للقوى العاملة والهجرة، وغادة والي للتضامن الاجتماعي، ونجلاء الأهواني للتعاون الدولي، والتي تتولى منصب وزيرة للمرة الأولى، وليلى اسكندر وزيرة التطور الحضاري («العشوائيات)»، وهي وزارة جديدة تولتها بدلا من وزارة البيئة في الحكومة السابقة، طبقاً للسفير.
وعنونت السفير تقريراً آخر: قانون الانتخابات البرلمانية في مصر: خطوة إلى الخلف.. واثنتان إلى اليمين. ولفتت إلى أنّ الاستحقاق البرلماني يتميز بكونه الاستحقاق الوحيد الذي يمكن أن يقبل درجة من التنوع واستيعاب الأطياف السياسية والقوى الاجتماعية المختلفة. ولكن بعد صدور قانون مجلس النواب بدا الأمر مختلفاً، إذ إن درجة التنوع في البرلمان المقبل ستكون محدودة للغاية أو معدومة، بسبب القانون نفسه. معظم نواب البرلمان سيتم انتخابهم بالنظام الفردي، ما من شأنه أن يزيد من تأثير المال السياسي والرشى الانتخابية والنفوذ والاعتبارات العائلية والقبلية في انتخاب 80 في المئة من المقاعد البرلمانية.
واعتبرت صحيفة الأخبار أنّ الطريف في التشكيلة الجديدة أن رئيس الحكومة الذي قام بدمج 6 وزارات في 3 فقط عند تشكيله لحكومته الأولى، أعاد فصلها مرة أخرى، فأعاد فصل وزارات البحث العلمي عن التعليم العالي، والتخطيط عن التعاون الدولي، والتنمية الإدارية عن المحلية، وهو ما يعكس حالة التخبط التي تسيطر على رئيس الحكومة في التشكيل وتكبد الدولة الملايين في ما يتعلق بالإنفاق على إجراءات الدمج وإجراءات الفصل. وافادت الصحيفة أنّ اختيار جابر عصفور آخر وزير ثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حظي بانتقادات في الأوساط الثقافية التي لم ترحب بعودة رئيس المركز القومي للترجمة الأسبق وأمين المجلس الأعلى للثقافة للوزارة لتقدمه في العمر (70 عاماً)، بالإضافة إلى اعتباره من رموز النظام الأسبق.
