صادرت أجهزة الامن المصرية، أمس، سلسلة متاجر مملوكة لاثنين من القياديين البارزين في جماعة «الاخوان المسلمين» في إطار حملة صارمة تشنها الحكومة على الجماعة المحظورة. وقالت مصادر أمنية وقضائية إن قوات الأمن تحفظت على سلسلة متاجر «زاد» المملوكة من خيرت الشاطر، وهو نائب المرشد العام لـ«الاخوان المسلمين»، وكذلك سلسلة متاجر «سعودي» المملوكة من رجل الأعمال الاخواني عبد الرحمن سعودي، وذلك بناء على قرار من لجنة مكلفة بحصر أموال وممتلكات الجماعة.
من جهته قال مساعد وزير الداخلية المصري لأمن القاهرة اللواء علي الدمرداش إن لجنة الحصر «ثبت لها ضلوع الشاطر وسعودي في دعم جماعة الأخوان المسلمين وإنفاق اموال طائلة عليها». وأوضح أن أجهزة الأمن «قامت بالتحفظ على هذه المحلات وما فيها من بضائع وسيتم تسليمها لوزارة التموين المنوط بها التصرف بالسلع الغذائية داخل السلسلتين». ونقلت بوابة صحيفة الأهرام الحكومية على الانترنت عن المستشار الأمين العام للجنة حصر أموال «الاخوان» وديع حنا قوله إن اللجان تقوم بجرد المحال التابعة لـ«الاخوان المسلمين» والتحفظ عليها بالتعاون مع قوات الأمن المركزي والأمن العام.
وشنت قوات الأمن المصرية حملة صارمة على جماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها العام الماضي بعد إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
من جهة ثانية، قال مصدران حكوميان إن التشكيل المتوقع للحكومة الجديدة في مصر تأخر بعدما رفض العديد من المرشحين عروضا لشغل مناصب وزارية من رئيس الوزراء ابراهيم محلب. ويشكل محلب حكومة جديدة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الشهر الماضي. وليس من المتوقع أن يجري تغييرات واسعة على الحكومة الجديدة، التي كان من المفترض ان يعلن تشكيلتها أمس، طبقاً لصحيفة السفير.
وعنونت الحياة: رياح التغيير في مصر تجري بما لا تشتهي النساء. وأوضحت أنّ فجر مصر الجديدة بعد «ثورة يناير» أتى بما لا تشتهي النساء والفتيات. فمن تنامي تحرشات البلطجية والجيلين الأول والثاني من أطفال الشوارع، إلى تفجر تحرشات وجهتها جماعة الإخوان وحلفائها وقت كانوا في الحكم بغية ترهيب النساء والفتيات من التوجه إلى ميدان التحرير بغرض التظاهر، إلى تحرشات معتادة من قبل أشخاص يرون أن حقهم الأصيل يضمن لهم التحرش بالإناث، بل بينهم من يؤكد ويقسم بأغلظ الأيمانات بأن التفوه بعبارات الغزل يسعد أي امرأة أو فتاة وأنه بذلك «يكسب فيهن ثواب» و«يرفع من حالتهن المعنوية والنفسية».... المصريات اللاتي توقعن أن تكون مصر الجديدة –على رغم كبواتها وإخفاقاتها- مكاناً أكثر أمناً وملاذاً أعمق إنسانية يتسع لهن، بعدما وقعن ضحايا المد المتأسلم على مدى سنوات طويلة، فوجئن باتفاق الفرقاء عليهن باعتبارهن الحلقة الأضعف.
لكن بصيص الأمل الذي يلوح في الأفق ثنائي. الأول يأتي من الدولة بقانون صدر حديثاً يغلظ عقوبة المتحرش ويذكر عبارة «التحرش الجنسي» للمرة الأولى في نص القانون. والثاني قادم عبر الشباب أنفسهم، لكنهم هذه المرة الشباب الرافض للتحرش عبر مبادرات شبابية وحملات توعية بدأت منذ سنوات على استحياء، لكنها عادت تنشط من جديد تحت وطأة حالات التحرش البشعة في التحرير وبأمل متجدد في دعم الدولة عبر نظرة طال انتظارها باعتبار الأنثى مواطن كامل الأهلية له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.
