رفض رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، محمد بن همام التعليق على الاتهامات التي تساق ضده في شأن دفعه رشاوى لأجل حصول قطر على حقوق تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وهو الأسلوب ذاته الذي اتبعه عضو المكتب التنفيذي السابق في «فيفا»، خلال الفترة الماضية، تجاه الاتهامات التي طاولته أكثر من مرة.
ويبدو أن الضغوط تسير في اتجاه متصاعد، إذ أكد نائب رئيس «فيفا»، الأيرلندي الشمالي جيم بويسي أنه يؤيد إعادة التصويت على منح استضافة مونديال 2022 في حال إثبات مزاعم الفساد في الحملة القطرية. ونفى أعضاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة العليا لتنظيم مونديال 2022 سابقاً) أية علاقة بابن همام، مؤكدين أنه لم يكن له أي دور في حملة الترشيح، كما نفوا علمهم بتحويل أي مبالغ منه. وكانت صحيفة صنداي تايمز الإنكليزية أشارت إلى أنها تمتلك «ملايين» من رسائل البريد الإلكتروني ووثائق أخرى متعلقة بدفعات مزعومة من ابن همام لرؤساء اتحادات أفريقية، وهو ما دعا نائب رئيس «فيفا» الأرلندي الشمالي جيم بويسي إلى المطالبة، خلال حديث إلى «بي بي سي»، بإيصال هذه الأدلة إلى غارسيا، مؤيداً إعادة التصويت على استضافة المونديال. وقالت الصحيفة أن ابن همام وضع مبالغ تصل إلى 200 ألف دولار في حسابات مصرفية لرؤساء 30 اتحاداً أفريقياً لكرة القدم، فضلاً عن استضافته أحداثاً في أفريقيا، إذ سلم مزيداً من الأموال في مقابل دعم ملف قطر. كما أشارت الصحيفة الإنكليزية إلى أن ابن همام وضع أيضاً 1.6 مليون دولار في الحسابات المصرفية للترينيدادي جاك وارنر، نائب رئيس «فيفا» ورئيس اتحاد الكونكاكاف السابق، 450 ألفاً منها قبل التصويت على استضافة كأس العالم. وكان وارنر واحداً من 22 شخصاً صوتوا في 2010 لاستضافة روسيا مونديال 2018 وقطر مونديال 2022، لكنه استقال من منصبه في حزيران 2011 بعد اتهامه بتلقي الأموال في مقابل التصويت لقطر. وذكرت «صنداي تايمز» أن ابن همام لم يجب على أسئلتها، وأن ابنه رفض التعليق بدلاً منه.
وتعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب إقامة النهائيات في فصل الصيف الحار في منطقة الخليج، وبسبب ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال، وأشارت تقارير صحافية إلى تسجيل نسب وفيات مرتفعة بين العمال.
