محطة أخبار سورية

وجّه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إنذارا أخيرا للمحتجين في حديقة جيزي وسط اسطنبول قائلا إنّ صبره بدأ ينفد ودعاهم الى المغادرة وإلا فإنه سيخلي ميدان تقسيم من المحتجين في غضون 24 ساعة.

وصرح اردوغان في كلمة في انقرة امام رؤساء البلدية المنتمين الى حزب العدالة والتنمية «حافظنا على صبرنا حتى الان لكن صبرنا بدأ ينفد. اوجه انذاري الاخير: ايتها الامهات والاباء الرجاء سحب ابنائكم من هناك».

وطالب رئيس الوزراء التركي المحتجين بإنهاء اعتصامهم متوعدا إياهم في اليوم الرابع عشر من الاحتجاجات في تركيا بإخلاء ميدان تقسيم خلال الساعات الـ24 المقبلة.

من جانبه طالب وزير الداخلية التركي معمر غولر المحتجين الأتراك بإنهاء اعتصامهم في حديقة جيزي بميدان تقسيم واصفا صيغة الاحتجاج الحالية بأنها غير مقبولة. وتعهد غولر بعدم استخدام القوة ما لم ينتهك المحتجون القانون لكنه يعتقد بأنه يوجد بين المعتصمين في غازي محتجون ومستفزون على حد سواء.

وقال الوزير للصحفيين: «لا يجوز الاستمرار في هذا الاعتصام. يجب علينا أن نوقفه قبل أن يأتي بأضرار أكبر». وشدد على أن الخطة المعمارية بشأن تطوير ميدان «تقسيم» تنص على الحفاظ على معظم أشجار الحديقة.

وفي المقابل اعتبر ممثل المتظاهرين انّ اقتراح رئيس الحكومة اجراء استفتاء حول مستقبل الحديقة غير قانوني أو مرغوب فيه ولفت الى قرار قضائي اوقف الاشغال في الحديقة.

واشارالى اجراء مشاورات شعبية للبت في مصير الحديقة مضيفا أنّ الشروط لم تتحقق لتنظيم مثل هذا الاستفتاء اذ انّ القانون التركي ينصّ على انّ اللجوء الى الاستفتاء لا يتمّ الا في اطار اصلاحات دستورية.

وكانت التظاهرات بدأت قبل أسبوعين احتجاجا علي مشروع لاقامة مبني في الحديقة الا أن عنف الشرطة أدى الى اندلاع مظاهرات في المزيد من المدن واتساع الاحتجاجات لانتقاد أردوغان وحكومته.

فكرة الاستفتاء طرحت بعد لقاء أردوغان أول أمس بمجموعة صغيرة من الناشطين ومن بينهم أكاديميون وطلاب وفنانون فى أنقرة وبعد ساعات من تعبير أوروبا عن قلقها من تدهور الأوضاع في تركيا إلا أن نسبة كبيرة من المجموعات التي شاركت في الاحتجاجات التي شهدها ميدان تقسيم لم تلتق أردوغان بسبب عدم دعوتهم معتبرين أن من حضر اللقاء لا يمثلهم.

بدورها انتقدت صحيفة جمهورييت التركية أردوغان بشدة وأكدت أنه شخصية استبدادية ووصفت الاستفتاء بأنه لعبة.

المجلس القانوني

إلى ذلك اعتبر المجلس القانوني العربي الأرمني الأممي دعوة رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية لإجراء استفتاء شعبي حول تنظيم ومصير ساحة تقسيم «إجراء باطلا سلفا كونه يمس حقوق الوقف الكنائسي الأرمني في الساحة والتي هي بالأصل مقبرة القديس هاكوب للأرمن وتحوي رفات الشعب الأرمني».

وأكد المجلس في بيان أن المجلس «سيبدأ الإجراءات القانونية أمام المحاكم التركية والدولية حول القضية إذا استمر أردوغان في محاولته شرعنة سرقة أملاك الوقفية الكنائسية في الساحة».

ورأى أن استفتاء أردوغان «تزوير وتضليل من خلال إشراكه للشعب التركي في الاستفتاء على أمر لا يملكه ولا يعود له أصلا» مؤكدا أن «الشعب الأرمني في الشتات هو صاحب الحق بالاستفتاء» بعد إرغامه على ترك أملاكه وعقاراته بما في ذلك أملاكه الوقفية الكنائسية وساحة تقسيم في اسطنبول المسماة حديقة كيزي.

يذكر أن المجلس القانوني العربي الأرمني الأممي تأسس في شباط الماضي ويضم تحت لوائه 26 منظمة دولية راعية لحقوق الإنسان حتى الآن وافتتحت مكاتب إقليمية للمجلس في كل من أرمينيا وفنزويلا ولبنان وكوريا والهند وسورية ومصر والأردن ويتم العمل على افتتاح مكاتب أخرى في كل من روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة والإمارات والجزائر وبلجيكا وهولندا وتركيا والبرازيل والأرجنتين.

انتقاد أوروبي

أما فيما يتعلق بردود الفعل الدولية فقد عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه أمس بشأن اقتحام الشرطة التركية ساحة تقسيم واطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على حشود تضم آلاف المتظاهرين. ودعا مسؤولون كبار في الاتحاد حكومة أردوغان للتحقيق في حالات الاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من محاولات معاقبة مواطنين على ممارستهم حرية التعبير في تركيا ودعت إلى إجراء حوار لحل الخلافات بين الحكومة والمحتجين.

... وقرار برلماني أوروبي

من جهته طالب البرلمان الأوروبي حكومة أردوغان بالتوقف عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية ودعاه إلى اتخاذ موقف تصالحي مع مطالب المتظاهرين.

وذكرت مصادر إن البرلمان تبنى قرارا من ستراسبورغ يعرب فيه عن «القلق العميق بسبب الاستخدام غير المناسب للقوة المفرطة من قبل قوات الشرطة التركية بهدف كسر المظاهرات الشرعية والسلمية في تركيا».

وطالب القرار السلطات التركية باحترام حقوق جميع المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي منتقدا بشدة ردود الفعل العنيفة التي واجهت بها الحكومة التركية وأردوغان الاحتجاجات الشعبية.

وأعرب نواب البرلمان الأوروبي في قرارهم عن القناعة بأن الاحتجاجات الواسعة تعكس الاستياء الشعبي المتنامي بين الشعب التركي بشأن خنق السلطات التركية للأصوات المعارضة في البلاد ومحاولاتها فرض المزيد من القيود المتشددة على أسلوب حياة المواطنين.

منظمة الأمن والتعاون

في سياق آخر استنكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب تطبيق حقوق الانسان في العالم اليوم عمليات الاعتقال غير القانونية التي نفذتها السلطات التركية بحق صحفيين اتراك معربة عن دهشتها من اعتبار هذه السلطات الصحفيين إرهابيين محتملين.

وقالت دنيا مياتوفيتش ممثلة حرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن هناك 67 صحفيا وراء القضبان في تركيا وهو أعلى رقم في الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 57 دولة لافتة إلى أن الأوضاع الصعبة التي تواجه الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون في تركيا والترويع الذي يواجهونه لم تتغير عن العام الماضي.

وتابعت المسؤولة الأوروبية في تعليقات سمح بنشرها أمس حين قدم مكتبها أحدث تقرير عن أنشطته في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «أن حرية وسائل الإعلام في التعبير في تركيا ليست في خطر فقط بل هي تضررت بالفعل». وأضافت «هذا على الأرجح أثر الترويع على مدى سنوات والتاثير القاسي.. لعلمك انه يمكن أن ينتهي بك الأمر في السجن وان تحتجز او يوجه اليك اتهام».