محطة أخبار سورية

أولئك الذين يؤكدون أن الاحتجاجات في تركيا لن تأتي بالليبراليين إلى السلطة هم على حق، ولكن هذا لا يعني أن المظاهرات لم تضر بشكل خطير بأردوغان، فطريقة تعامله مع الأزمة عززت بشكل كبير موقف منافسه عبد الله غول.

هناك مسألة ثقة بأن الاحتجاجات الجارية في تركيا لن يكون لها أي عواقب سياسية خطيرة على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، كما كتب ستيفن كوك -متخصص في أمور السياسة العربية والتركية وسياسات أميركا تجاه الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك- "ومع الاستمرار في إلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، السؤال يدور حول احتمال أن يفوز اردوغان في الانتخابات المقبلة" والافتراض هو أن رئيس الوزراء يعتمد على 50 % من السكان الذين أدلوا بأصواتهم لحزب العدالة والتنمية (AKP) في الانتخابات الأخيرة، التي عقدت في عام 2011. فحتى لو أنهم ليسوا سعداء من سلوكه، فهم ليسوا على استعداد لسحب دعمهم لأردوغان، الذي يود أن يتوج نفسه رئيسا للوزراء في العام المقبل. ومع ذلك، سيكون من الخطأ أن نفترض أن أنصار أردوغان سيبقون معه لفترة طويلة. ففي نهاية المطاف، احتجاجات "ساحة تقسيم" وضعت علامة على نهاية حقبة اردوغان.

وكما أكد الكثيرون، فان المتظاهرين في اسطنبول والمدن التركية الأخرى هم أساسا من الطبقة الوسطى الحضرية العلمانية والليبرالية. المحافظون المتدينون -أي قاعدة الناخبين الرئيسيين لحزب العدالة والتنمية- لا يشعرون بارتياح أيضا، والجدير بالذكر أن المجتمع الديني الأكثر نفوذا في تركيا، والداعية فتح الله غولن، يعارضان علنا رئيس الوزراء.

ففي 17 أبريل 2013، أصدرت المجموعة بيانا أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء القيود الجديدة على حرية التعبير في تركيا. ومن الصعب التصور كيف تحولت العلاقة بشكل دراماتيكي، فجماعة غولن كانت الحليف الرئيسي لأردوغان في صراعه على السلطة.

إن قرار غولن لا يعكس بالضرورة التزاما بإيديولوجية الصحافة الحرة ولكن على الأرجح هو يريد انتزاع السلطة من أردوغان. وحتى لو أن الدائرة التي ينتمي إليها غولن ليست على وشك التخلي عن حزب العدالة والتنمية، الذي لا يزال يمثل مصالحها، قد يكون التخلي عن أردوغان هو الهدف. وبينما تشتد حدة الاحتجاجات، فإن المحافظين المتدينين ربما يرمون بثقلها على الرئيس التركي عبد الله غول - الذي كان واحدا من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، الذي سيصبح أيضا منافس لاردوغان - إذا قرر أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في العام 2014- وهذه النتيجة كان أردوغان  يحاول عدم الوصول إليها.

كما لو أن خسارة بعض "المحافظين المتدينين" لم تكن سيئة بما فيه الكفاية، ويبدو أن أردوغان أيضا يفقد سيطرته بين المحافظين العلمانيين. منذ إعادة انتخابه في العام 2011، قال بشكل صريح انه يسعى لتطبيق أجندة إسلامية أيديولوجية. وقد وعد بدعم الشباب، ومنع الإجهاض، وأشرف على النظام التعليمي لجره نحو المحافظة الدينية. وفي الآونة الأخيرة، فرضت حكومته قيودا جديدة على استهلاك الكحول. وأظهر أردوغان احتقاره للعلمانيين بقوله "اذهبوا واشربوا في المنزل"، ملمحا إلى أنه لا يوجد أي مكان عام لأولئك الذين لديهم تفضيلات أخرى غير تلك التي ينص عليها مشروع الحكومة.

رئيس الوزراء دعا الجماهير بشكل متزايد نحو إيديولوجية أكثر تحفظا في الأناضول، الذين يميلون نحو اليمين والوسط. ووفقا لذلك، لم يتردد المحافظون المواليون لحزب العدالة والتنمية في انتقاد أردوغان في وسائل الإعلام لعدم قدرته على إظهار التعاطف، مثل نظرائه الأكثر تدينا، وعبرت تلك القوى عن عدم رغبتها في التخلي عن حزب العدالة والتنمية ولكن لا يبدو أنهم يفضلون غول، الأكثر اعتدالا.

أعضاء حزب أردوغان شعروا بالمد والجزر، ولكن حتى قبل الاحتجاجات، كان هناك قلق على نطاق واسع داخل صفوف حزب العدالة والتنمية. ومعظم البرلمانيين المنتمين للحزب لديهم القليل من الحماسة تجاه خطة أردوغان حول تغيير الدستور وجعل الرئاسة "كسلطة تنفيذية"، خططه تركز على أن كل السلطات ستصبح بيد المرشد الأعلى، وهو المنصب الذي يتوق إليه أردوغان.

وقد انتقد اردوغان المتظاهرين - ووصف أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع "باللصوص، والمتطرفين والعملاء لجهات أجنبية"، وهدد بالرد بقوة- أما نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج فقد قدم اعتذار إلى المتظاهرين وقال إن السلطات يجب أن تحاكم، واعترف توباس القادر رئيس بلدية اسطنبول وممثل لحزب العدالة والتنمية بأن البلدية قد ارتكبت خطأ فادحا. ودافع غول عن حق الاحتجاج، وذكر بأن التصويت ليس هو الحق الديمقراطي الوحيد المسموح للمواطن.

ردود الفعل من ممثلي حزب العدالة والتنمية تؤكد أن الجميع لا يريدون المواجهة، ويرون فيها تهديدا لاستقرار تركيا، وفي نهاية المطاف على سيطرتهم على السلطة. على الرغم من أن الاحتجاجات قد لا تجبر أردوغان على الاستقالة، ومن المرجح أيضا أنه سوف يبقى مع رأس مال سياسي يكفي لتحقيق طموحاته الرئاسية العام المقبل.

أولئك الذين يؤكدون أن الاحتجاجات لن تجلب الليبراليين إلى السلطة هم على حق – لانها غير منظمة جيدا. ولكن هذا لا يعني أن المظاهرات لم تضر بشكل خطير بأردوغان. طريقة تعامله مع الأزمة عززت بشكل كبير من موقف خصمه، وبالفعل العديد من استطلاعات الرأي قد وضعت غول قبل أردوغان في مسابقة افتراضية لرئاسة الجمهورية. انه غول من سيخرج فائزا من ساحة تقسيم.