محطة أخبار سورية

حجبت الحكومة الأردنية 290 موقعاً إخبارياً بذريعة عدم تأمينها التراخيص التي تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الحكومية  ما فاجأ عدداً من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة.

وقال مسؤولون إن قراراً صدر بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع لعدم تأمينها التراخيص التي تخولها بث الأخبار، واوضحت دائرة المطبوعات والنشر في بيان ان قرار الحجب لا يهدف إلى تقييد الحريات بل تنظيم عمل المواقع وحمايته ،مضيفة ان عدم تطبيق القانون خلال 5 أشهر يجعلها عرضة للمساءلة القانونية على اعتبار أنها الجهة المعنية بالتنفيذ.

واعتبر رئيس مركز "حماية وحرية الصحافيين" نضال منصور ان الحكومة اتخذت قراراً سياسياً بامتياز، رافضاً اعتباره قراراً إدارياً أو صادراً عن المطبوعات والنشر، مضيفاً ان  الحكومة لا تزال ملتزمة شعاراً مفاده أن القمع داخل الأردن يتم بقوة القانون و هناك سياسة أردنية جديدة - قديمة تقوم على استخدام القانون لقمع الحريات وشدد على أن الحكومة لن تتمكن من حجب المواقع الإخبارية نظراً الى انتشار روابط البروكسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحجب تنفيذاً لتعديلات قانون المطبوعات والنشر الذي منح المواقع الإلكترونية مهلة انتهت مع نهاية الشهر الماضي لتقوم بالترخيص، ما أثار جدلاً في شأن حرية الإعلام داخل المملكة، ورأى البعض أن التعديلات "تقيّدها". وشمل قرار الحجب مواقع الكترونية معروفة كموقع "كل الأردن" و"عمان نت" و"جو 24" و"سرايا" وغيرها.

ولاحظ مراقبون أن القرار يرتبط بخلاف الدولة مع الإعلام، اذ يرى مسؤولون كبار أن بعض وسائل الاتصال كان له دور كبير في تأجيج الشارع والتحريض على السياسات الرسمية منذ اندلاع الثورات العربية،ولا يستبعد هؤلاء أن يكون لتوقيت الحجب ارتباط بتوجه الحكومة الوشيك إلى اتخاذ قرارات صعبة تبدأ برفع أسعار الكهرباء، مروراً بإلغاء الدعم التدريجي عن الخبز وسلع أساسية أخرى.

ودخل صحافيون في اعتصام مفتوح أمام نقابتهم احتجاجاً على القرار، ولوّحوا بإجراءات تصعيدية ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها، وأبدى نقيب الصحافيين طارق المومني استغرابه لإقدام الحكومة على قرار الحجب، معرباً عن أمله في التراجع عن القرار، وأكد أن النقابة تقف إلى جانب تنظيم العمل الإلكتروني وليس حجبه.