محطة أخبار سورية
أظهر استطلاع للرأي، نشر في صحيفة «حرييت» التركية أمس، أن 57 في المئة من الرأي العام التركي يؤيدون عملية السلام الجارية بين الدولة التركية و«حزب العمال الكردستاني»، وعارض 34 في المئة هذه العملية بينما بقي ثمانية في المئة من دون قرار.
وفي عملية حسابية فإن نسبة الـ 34 في المئة المعارضة تعادل نسبة الأصوات التي حصل عليها حزبا المعارضة، «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية»، في الانتخابات النيابية الماضية، بينما تعادل نسبة الـ 57 في المئة مجموع أصوات «حزب العدالة والتنمية» و«حزب السلام والديموقراطية» الكردي.
وتقول صحيفة «حرييت» ان نسبة التأييد لعملية المفاوضات تبقى قليلة تجاه قضية يفترض أن تحظى بإجماع وطني. وهذا يلقي الضوء على ما تعترض العملية من عقبات قد تطيح بها من الداخل.
ذلك أن «حزب الشعب الجمهوري» لا يعارض عملية إيجاد حل للمشكلة الكردية، لكن من دون ربطها بتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي ليكون نظاما رئاسيا. كما أن الحزب يرفض تهميش دور البرلمان ومحاولة إيجاد حل من خارجه. وحتى لجنة الحكماء التي يقترحها «حزب العدالة والتنمية» تسيء إلى دور البرلمان، وهو ما دفع برئيس «الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار اوغلو إلى القول ان البرلمان ليس كاتب عدل يصدق على ما يتفق عليه خارجه. وحذّر من تهديد بنية الدولة التركية خصوصا أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ألمح إلى إمكان إقامة نظام ولايات حتى العام 2023 في حال كان لوقتها في سدة المسؤولية.
أما «حزب الحركة القومية» فهو يهدد بتفجير عملية المفاوضات في حال استمرارها، وقد ارتفعت بين جمهوره في مهرجان أقيم قبل أيام في بورصة صيحات من قبيل «اضرب لنضرب، متّ لنموت»، وقد قابلها رئيس الحزب دولت باهتشلي بالقول «لا تقلقوا سيأتي ذلك اليوم». وقد قوبل رد باهتشلي بانتقادات عنيفة جدا من «العدالة والتنمية» حيث قال اردوغان ان مواقف باهتشلي لا تحمل الخير لتركيا، وتهدد بعودة البلاد إلى مرحلة السبعينيات.
ويعتبر مهرجان بورصة الأول في سياق سلسلة من المهرجانات والخطوات المعارضة لعملية المفاوضات سيقوم بها «حزب الحركة القومية». واعتبرت صحيفة «راديكال» أن مواقف باهتشلي تشكل تهديدا جديا لعملية المفاوضات، وتفتح أمامها مخاطر بدء صدامات مسلحة داخل المجتمع التركي.
في هذا الوقت، أطلق الرجل الثاني في «حزب العمال الكردستاني» مراد قره يلان تحذيرات من عدم تجاوب الحكومة مع خطوة «الكردستاني» بسحب المقاتلين بإجراءات قانونية يتولاها البرلمان التركي.
وفي حوار مع قناة «نوتشيه» الكردية المقربة من «حزب العمال الكردستاني» في أوروبا، قال قره يلان ان الحزب أنهى التحضيرات للانسحاب، بينما يتطلب من البرلمان أن يتحضر لذلك. وذكّر بأن محادثات أوسلو الماضية قد فشلت بسبب مسألة الانسحاب، وعدم الاستعداد لخطوات برلمانية. وقال «من دون أن يدخل أوجلان في العملية ما كان ممكنا إقناع المقاتلين بذلك».
وأضاف ان «مقاتلينا عندما انسحبوا، في العام 1999، وقعوا في الفخ ووجدوا أنفسهم محاصرين، وعلى امتداد خمس سنين، ومن دون أي عملية أو تفجير وقعوا في الفخ وقتلوا». وتابع «على البرلمان اتخاذ قرار بضمان حماية انسحاب المقاتلين، مثل تشكيل لجنة مراقبة».
وقال قره يلان ان «الدولة جاءت قبل خمس ـ ست سنوات، وقالت انسحبوا ونحن نضمن سلامتكم، لكن لم يقدموا أي ضمانة وتوقفت محادثات أوسلو. اليوم يقول اردوغان: هذه المرة لن تكون هناك عمليات عسكرية ضد المقاتلين. لكنه لم يقدم أي ضمانة. نحن لن ننسحب بقرارات من دون ضمانات دستورية». وأضاف ان «الدولة تتصرف كما لو أن هناك بضع مجموعات في الجبال. نأمرهم بالانسحاب فينسحبون. لا هناك مجموعات عمرها 30 عاما لا يمكن أن تنسحب بمجرد أن نأمرها. لم يكن ممكنا إقناعها بفكرة الانسحاب لو لم يتدخل أوجلان».
وأعلن أن «السلاح قد قام بما عليه في حل المشكلة الكردية. لكن أن تقول انه يجب ألا يُرى السلاح بعد اليوم وانتهى دوره فهذا لا يمكن القبول به. الجيش التركي لم يستطع خلال 30 عاما أن يخرجنا من الجبال، ونحن أيضا لم نستطع أن نهزم الجيش التركي. يوجد عجز متبادل. لذلك نقول ان السلاح قد قام بما عليه، لكن القول ان على السلاح أن يختفي كلية ويكون خارج العملية فهذا موضوع مغاير. لذا نحن استعددنا للانسحاب، لكن على الطرف الآخر أن يكون أيضا مستعدا عبر تشريعات برلمانية من أجل أن يقوّي يدنا للقيام بعملية الانسحاب».
لكن المسؤول في «حزب العدالة والتنمية» بكر بوزداغ يقول ان ضمانات رئيس الحكومة كافية وليست بحاجة إلى إصدار أي قانون. وفي حين يقول بوزداغ ان الانسحاب يفترض أن يكتمل مع نهاية حزيران المقبل، يقول قره يلان ان الانسحاب غير ممكن قبل الخريف المقبل.
