محطة أخبار سورية
أعلن الرئيس اليمني علي عبدا لله صالح اليوم الخميس عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تدعو الى الانتقال من نظام الحكم الرئاسي الى نظام برلماني ،والاستفتاء على دستور جديد للبلاد وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفيدرالية.
وقال صالح خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني ان المبادرة تقضي بتشكل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه في نهاية العام 2011.
وتنص مبادرة صالح على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا في نهاية عام 2011 وبداية 2012 وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية.
وتتضمن المبادرة التي يقصد منها تخفيف حدة الاحتجاجات اليومية المطالبة بإزاحة صالح عن السلطة " تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللا مركزية المالية والإدارية".
وقال صالح ان مبادرته تعني بإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية،وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالإعداد لقانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية.
ودعا صالح "إلى التئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات والاستفتاء وإقراره وتسجيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء".
وأعلن صالح انه أمر الحكومة بالاهتمام بمطالب الشباب المعتصم في كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر في تعز وفي عدن وفي أي محافظات أخرى .
وقال "أنهم شباب المستقبل وأمل هذه الأمة وستعمل الحكومة على تلبية كل طلباتهم دون الاعتصامات والاحتقان والفوضى".
وأضاف صالح أن مبادرته "لن تلقى القبول من أحزاب المعارضة" إلا انه وصفها بمثابة " براءة للذمة " أمام الشعب اليمني.
وقاطعت قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في المحافظات الجنوبية المؤتمر "احتجاجا على ما تعرض ويتعرض له أبناء اليمن وخصوصاً في المحافظات الجنوبية من القمع غير المبرر والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
