محطة أخبار سورية
أعلن الرئيس المؤقت للحكومة التونسية فؤاد المبزع في خطاب بثه التلفزيون الرسمي التونسي مساء أمس أن تونس ستنظم يوم 24 تموز/يوليو 2011 انتخابات لاختيار "مجلس وطني تأسيسي" يتولى في مرحلة أولى صياغة دستور جديد للبلاد ثم الإعداد في وقت لاحق لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
مؤكدا أن هذا الدستور "لم يعد يستجيب لطموحات الشعب وتجاوزته الأحداث" وأنه لا يخدم الانتقال الديمقراطي بسبب التعديلات التي أدخلت عليه عدة مرات في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب من البلاد يوم 14 يناير/كانون ثان الماضي إلى السعودية.
وقال المبزع:"ما دام المصدر الوحيد للشرعية الشعبية يكمن في صندوق الاقتراع فلا بد من تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى إعداد دستور جديد للبلاد يكون مرآة تعكس بصدق طموحات الشعب".
وتابع:"وحتى يكون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخابا ديمقراطيا طبقا لمبادئ الثورة يتعين إعداد نظام انتخابي خاص لذلك" موضحا أن "هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعكف حاليا على إعداد مشروع نص قانوني (نظام انتخابي) قال إنه "سيصدر على أقصى تقدير قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري".
وأوضح أن هذا النظام سيكون محل مشاورات من قبل مجلس الهيئة (المذكورة) والمتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة (تونس) والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها.
وذكر المبزع إنه سيواصل الاضطلاع بمهامه كرئيس مؤقت للبلاد بعد 15 آذار/مارس الجاري إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي وذلك خلافا لمقتضيات الدستور التونسي الحالي الذي ينص على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد هذا التاريخ ولا يحق للرئيس المؤقت المشاركة فيها.
وأشار المبزع في أكثر من مناسبة إلى أن مهامه كرئيس مؤقت ومهام الحكومة المؤقتة ستنتهي بعد انتخاب المجلس التأسيسي، لافتا إلى أن تونس "ستدخل بعد انتخاب المجلس التأسيسي في "مرحلة جديدة أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في إطار نظام سياسي جديد يقطع نهائيا وبلا رجعة مع النظام البائد".
وسيكون المجلس التأسيسي المنتظر انتخابه، الثاني من نوعه منذ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي في 20 مارس/آذار 1956. وتم يوم 25 آذار/مارس 1956 انتخاب أول مجلس تأسيسي اضطلع في وقت لاحق بتشكيل أول حكومة في تونس المستقلة وبصياغة النسخة الأولى من دستور البلاد سنة 1959.
يذكر أن فؤاد المبزع الذي كان رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان التونسي) رئاسة تونس بشكل مؤقت (بعد هروب بن علي إلى السعودية) بموجب الفصل 57 من الدستور التونسي الحالي.
وينص هذا الفصل على تولي رئيس مجلس النواب الرئاسة بشكل مؤقت "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام" وذلك "لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما" وعلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انقضاء المدة المذكورة (60 يوما) لا يحق للرئيس المؤقت المشاركة فيها
