محطة أخبار سورية
أعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد بناء على الاقتراحات المقدمة من اللجنة العليا للإصلاح السياسي.
وأكد الوزير الأول مساء أمس الخميس 27 كانون الثاني أن مهمة هذه الحكومة تتمثل في الانتقال بالبلد إلى الديمقراطية ومن أجل بناء الأسس الاقتصادية الاجتماعية واستكمال الإصلاح السياسي.
وأشار الغنوشي إلى أن الحكومة الجديدة تضم 12 وزيرا جديدا و9 من الحكومة القائمة. وتم تكليف شخصيات مستقلة بتولي مناصب وزراء الداخلية والدفاع والعدل.
كما أكد محمد الغنوشي أن طاقم الحكومة استمع إلى المزيد من الاقتراحات وأن المعينين في هذه الوزارات هم من الذين يمتلكون خبرة كبيرة في مجال إدارة شؤون الدولة ومهماتها. ودعا الوزير الأول الطلاب والشباب للعودة إلى أعمالهم ودعم الإصلاحات التي تزمع الحكومة القيام بها.
وأشار الغنوشي كذلك إلى أن الحكومة ستؤمن لجميع الأحزاب السياسية العمل بالحرية. وأشار الغنوشي إلى أن الوضع في تونس دقيق جدا وأن "علينا أن نضحي من أجل هذه الثورة الشعبية"، داعيا الشعب التونسي إلى مراقبة الحكومة وتنفيذ مهماتها.
وكانت مصادر سياسية ونقابية قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن محمد الغنوشي سيبقى رئيسا للوزراء في الحكومة التونسية الجديدة لكن التشكيلة الجديدة لن تضم اي شخص اخر من اعضاء الحزب الحاكم السابق.
وقال مصدر من الاتحاد التونسي العام للشغل إن الاتحاد لن يشارك في الحكومة نفسها لكنه سيقر تشكيلها، وهو عامل قد يساعد في إرضاء المحتجين الذين يطالبون بخروج جميع أعضاء حزب التجمع الديمقراطي الدستوري من الحكومة.
