تونس- يمينة حمدي/ محطة أخبار سورية
قال الأزهر القروي الشابي وزير العدل في "حكومة الوحدة الوطنية" التي تسير شؤون تونس مؤقتا أن وزارته، التي تشرف على السجون في البلاد ، لم تتلقّ "أي شكاوى" حول ممارسة التعذيب في السجون التونسية منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي اثر الثورة الشعبية التونسية تعرف باسم "ثورة الياسمين" في 14 كانون ثان/يناير الجاري.
وأوضح الشابي ، في تصريحاته الصحفية اليوم:"لو يثبت لديّ أن هناك من يعذب المساجين سأطبق عليه القانون مهما كانت صفته ورتبته".
وأفاد الشابي أن الوزارة أفرجت ، منذ تعيينه على رأسها ، عن نحو 2500 سجين في إطار "سراح شرطي" (مشروط) ، مضيفا :"سنطلق سراح أكبر عدد ممكن من المساجين في إطار سراح شرطي".
وأوضح:"كل مسجون أمضى نصف العقوبة يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي". وذكر أن الحكومة التي صادقت على قانون "العفو التشريعي العام" وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه ستفرج عن كل المساجين السياسيين المعتقلين في عهد بن علي.
وأوضح أن العفو التشريعي العام يمحو الجريمة (المنسوبة للسجين) والعقوبة من صحيفة السوابق العدلية(للسجين) التي تسمى في تونس بـ"البطاقة عدد 3".
وأشار الشابي إلى أن 2000 سجين استغلوا حالة الانفلات الأمني وهربوا من سجون القيروان والمهدية (وسط) وبرج العامري (شمال) بعد أن "حرقوا الغرف وحطموا أبواب السجون". وأضاف أن حوالي 800 من المساجين الفارّين "تعقلوا" وعادوا إلى السجون التي فروا منها.
وقال الوزير مخاطبا المساجين الفارين:"إن أردتم التمتع بالسراح الشرطي والعفو التشريعي العام عليكم العودة (إلى السجن) لأن الفرار من السجن جريمة في حدث ذاته".
وتقول منظمات حقوقية تونسية ودولية إن تعذيب السجناء وخاصة الإسلاميين والمتهمين في قضايا الإرهاب كان "ممارسة منهجية" في عهد الرئيس المخلوع الذي حكم تونس منذ 1987 .
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية اليوم الثلاثاء إلى إجراء إصلاحات جوهرية بجهاز الأمن ونظام القضاء، كجزء من خطة عمل خاصة بحقوق الإنسان تقدمها إلى الحكومة الجديدة.
وقالت المنظمة إن هذه الدعوة "جاءت مع استمرار هيمنة الاضطرابات وانعدام اليقين السياسي على تونس وتهديدها الحكومة الانتقالية الجديدة التي شُكلت عقب فرار الرئيس السابق وعائلته، ويتعين عليها كخطوة أولى أن تبادر فوراً إلى ضبط قوات الأمن، التي طالما قامت بمضايقة المواطنين التونسيين العاديين وقمعهم، وإخضاعها للمساءلة بموجب القانون".
وشددت على "أن الإصلاح بدون إجراء تحقيق سليم في الانتهاكات التي ميزت نظام حكم بن علي ستظل جوفاء"، وطالبت السلطات التونسية بـ "إجراء تحقيق كامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت عقدين من الزمن، بما فيها الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، من أجل إحقاق الحقيقة والعدالة والإنصاف للتونسيين".
وقال كلاوديو كوردوني كبير مديري برنامج الأبحاث والبرامج الإقليمية في منظمة العفو "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لتونس، وأمام الذين يتبوأون السلطة الآن فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة والقطيعة مع إرث من الانتهاكات دام عقوداً على يدي بن علي".
وأضاف "إن التونسيين يستحقون تغييراً حقيقياً وليس تجميلياً، ويتطلعون إلى إجراء تحقيق سليم في انتهاكات الماضي لا إلى إنشاء لجنة أخرى بلا أسنان ولا تتمتع بأية سلطة لإلزام الموظفين الرسميين على الشهادة، ويجب أن تُقال الحقيقة لهم في ما يتعلق بأعمال القمع وإساءة استخدام السلطة، وأن يتمكن ضحايا تلك الأعمال من الحصول على العدالة والإنصاف والتعويض".
