تونس –
وسط ضغوط كبيرة من الشعب التونسي أجبر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خلال الفترة من تشرين ثان/نوفمبر 1987 إلى كانون ثان/يناير 2011 حل ديوانه السياسي اضافة الى حل مكتبه السياسي.
وقال الحزب في بيان صحفي: "اعتبارا لاستقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لأسباب مختلفة، يعتبر الديوان السياسي في هذه الحالة منحلا ويتولى الأمين العام محمد الغرياني وقتيا تصريف شؤون الحزب لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة".
وأضاف: "يدعو الحزب مناضليه، في هذا الظرف الحساس، إلى المساهمة في تدعيم التضامن والترابط بين التونسيين والتونسيات في ظل مبادئ ثورة الشعب وإخلاصا لشهدائها الأبرار والعمل مع الجميع من أجل بناء ديمقراطية جديدة لا إقصاء فيها ولا تهميش".
الجدير بالذكر أيضا أن الوزير المكلف بالتنمية الإدارية في الحكومة التونسية المؤقتة زهير المظفر الذي ينتمي الى الحزب الحاكم سابقا قدم استقالته اليوم الخميس من الحكومة.
والمظفر من قيادات التجمع الدستوري الديموقرطي الحاكم سابقا،وكان تولى حقائب وزارية عدة في عهد الرئيس المعزول زين العابدين بن علي.
يشار الى ان وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي كانوا قدموا استقالاتهم من الحزب في وقت سابق اليوم.
وباستقالة المظفر يكون 5 وزراء من أصل 24 قد انسحبوا من الحكومة المؤقتة ،و ذلك قبل ساعات من عقد اجتماعها الأول .
ومن بين الوزراء الذين استقالوا من الحكومة التي يرأسها محمد الغنوشي ثلاثة وزراء ينتمون الى الاتحاد العام التونسي للشغل ،ومصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات المعارض.
