محطة أخبار سورية
تواصلت أمس احتجاجات التونسيين في جميع جهات البلاد مطالبين بحكومة لا صلة لها بالحرس القديم مصرين على إزاحة كل الوزراء الذين ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في تونس.
وقال المحتجون ان هذا وحده سيرضي آمال "ثورة الياسمين" التي صدرت الصدمة إلى الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي.
وقال لزهر غربي المدرس الأول والنقابي في المدينة "عصابة بن علي ما زالت في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهي تحاول سرقة الثورة ودماء الشهداء."وطالب بضرورة " حل هذا الحزب". معتبرا ان هذا هو الحل الأمثل مؤكدا على ضرورة تحمل أعضائه مسؤولية الفساد."
وأعلن توفيق بن بريك الصحفي الذي قضى ستة اشهر في السجن بسبب تهمة الاعتداء التي يقول انصاره ومن بينهم جماعات حقوقية دولية انها لفقت له لمعاقبته على مقالات كتبها انتقد فيها بن علي انه سيرشح نفسه للرئاسة.
وقال بن بريك في مقابلة أجريت معه امس الأربعاء "رحيل بن علي كان لحظة سعادة غامرة وفرحة لي. انه نصر كبير للحرية."
لكن مثله مثل كثيرين من خصوم بن علي الأقوياء قال انه غير راض عن وجود عدد كبير من الوزراء الذين ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
وفي خضم وتيرة الأحداث المتسارعة والمتذبذبة في البلاد التونسية صرح القادة الانتقاليون للبلاد التونسية انهم اطلقوا سراح آخر مسجونيها السياسيين ووعدوا "بالقطيعة التامة مع الماضي" لاسترضاء المحتجين الذين أجبروا الرجل القوي زين العابدين بن علي الذي حكم تونس 23 عاما على الهروب إلى السعودية الأسبوع الماضي مع عدد من أفراد حاشيته الثرية.
وسارع أعضاء القيادة الانتقالية الذين كانت لهم مناصب رفيعة سابقة في الحزب الحاكم إلى إبعاد أنفسهم عنه. واستقال الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من عضوية الحزب يوم الثلاثاء.وقال نجيب الشابي المعارض البارز الذي رشح للوزارة ان آخر السجناء السياسيين في عصر بن علي قد أطلق سراحهم ومن بينهم أعضاء في حركة النهضة الاسلامية المحظورة.
ووصفت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية الافراج عن السجناء السياسيين بأنه خطوة مهمة وإيجابية وقالت انهم يجب أن يتلقوا تعويضات.
وأضافت ان على السلطات التونسية أن تظهر انها جادة حقا بشأن انهاء ثقافة انتهاك حقوق الإنسان التي استمرت لما يزيد على عقدين والبدء في كبح الجهاز الأمني الذي انتهك وقمع التونسيين العاديين لسنوات.
وفي تأكيد على القلق الدولي بشأن تونس تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرئيس المصري حسني مبارك بشأن رغبة واشنطن في عودة الهدوء.
وفي قمة انعقدت أمس في مصر نبه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى زعماء المنطقة إلى ضرورة التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية. وقالت الأمم المتحدة انها سترسل فريقا من خبراء حقوق الإنسان إلى تونس الأسبوع المقبل.
وخفضت وكالة موديز انفستورز سيرفسيز تقييمها الائتماني لتونس فيما هددت وكالة ستاندارد آند بورز بالخفض اذا استمر غياب اليقين.وارتفعت تكلفة تأمين ديون تونس في حالة عجزها عن السداد بشكل كبير بعد التخفيض.
على صعيد آخر صرحت مديرية الجمارك الفرنسية أمس انه تم حجز معدات لحفظ النظام كانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع طلبتها من شركة فرنسية الجمعة في مطار رواسي، في وقت كان زين العابدين بن علي فارا من بلاده.
وأوضحت الجمارك انه تم حجز معدات حفظ النظام مساء الجمعة في مطار رواسي اثر عملية كشف "اعتيادية" بعدما اوقفت طائرة الشحن قرابة الساعة السابعة والنصف قبل اقلاعها. وأعلن عن فرار الرئيس المخلوع من تونس يوم الجمعة في السادسة والنصف.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان اكد في وقت سابق ان الحكومة الفرنسية "اعترضت" في مطار رواسي معدات لحفظ النظام طلبها نظام بن علي من شركة فرنسية.
وتضم هذه المعدات بدلات عسكرية واجهزة حماية ودروعا وقاذفات قنابل وقنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وقنابل ضوئية، لكنها لا تتضمن سترات واقية من الرصاص ولا "معدات عسكرية" بحسب الجمارك.
وقرر عناصر الجمارك في المطار الباريسي مساء الجمعة الكشف عن شحنة الطائرة اثر "عملية استهداف" جرت بسبب "طبيعة" المعدات المدرجة على بيان التصدير و"حساسية" الدولة الموجهة اليها، وفق ما اوضحت الجمارك. وكانت عملية الكشف تهدف الى التثبت من طبيعة البضائع وكميتها ووجود وثائق تصدير خاصة بها.
وافضت العملية الى رصد "نقاط خلل" بحسب الجمارك وابلاغ الامر الى السلطات الحكومية، ما حمل وزارة الخارجية على طلب تعليق عمليات التفتيش. وقال باروان متحدثا امام الصحافة بعد مجلس الوزراء ان "المعدات اودعت في رواسي وتم اعتراض الطلبية التي قدمها بن علي الى شركة للحصول على مساعدة".
وسئل المتحدث عن طبيعة المعدات فقال انها تضم قنابل مسيلة للجموع فضلا عن "سترات واقية من الرصاص" مؤكدا انها "معدات من شانها ضمان حفظ النظام". وردا على سؤال عما اذا قدمت طلبيات اخرى "ليس على علمي" مضيفا ان "بن علي طلب تعزيزات وهذه المعدات لم ترسل".
من جانبها اعلنت ثلاث منظمات غير حكومية انها رفعت شكوى رسميا الاربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة ابرزها الفساد.
وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الاموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لاغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الاموال ضمن عصابة منظمة.
ويؤكد مقدمو الشكوى ان "الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار"، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة.
وفي حال تبين ان هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بانها ليست ثمرة اجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده".
وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات اوردتها صحيفة لوموند ان "اجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة اخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالى 1,5 طن من الذهب".
وكانت صحيفة لوموند اوردت هذا الخبر الاثنين نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير ان البنك المركزي التونسي نفى الامر. وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لاملاك عائلة بن علي.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الاثنين ان فرنسا "تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية" للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا.
واكد المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان الاثنين ان فرنسا تضع نفسها "في تصرف السلطات الدستورية التونسية" لدرس مصير العقارات التي يملكها في فرنسا الرئيس المخلوع الذي لجأ الى السعودية.
كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة الاقتصاد "تراكفين" منع تهريب الارصدة والاموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق واقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفا مماثلا الاربعاء اذ قررت تجميد اي اموال يملكها الرئيس التونسي. كما فتح القضاء التونسي تحقيقا قضائيا بحق الرئيس المخلوع واسرته بتهمة حيازة املاك بصفة غير شرعية وايداع اموال بصفة غير شرعية في الخارج.
