محطة أخبار سورية
قرر الرئيس اللبناني ميشال سليمان، قبل ساعة من موعدها أمس، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة الجديدة أسبوعاً كاملاً «توخياً لتأمين المصلحة الوطنية»، وذلك بما يظهر أن حصيلة الاتصالات المحلية والخارجية صبت بمعظمها في خانة إرجاء الاستشارات تفاديا لمزيد من التشنج والشرخ.
وقال مصدر وزاري لـ«الوطن»: إن قرار التأجيل فرضته الظروف السياسية المحلية المتشنجة، لكن أيضاً نتيجة رغبة في انتظار المشاورات العربية والدولية الحاصلة في شأن الأزمة، وخصوصاً القمة السورية التركية القطرية التي عقدت أمس والاتصالات الإقليمية المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، أعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن أي حل للأزمة السياسية اللبنانية الراهنة يجب أن ينطلق من الثوابت التي أرسيت في إطار المبادرة السورية السعودية التي نمتلك عناصرها كاملة والتي تشكل نقطة انطلاق مهمة وأساسية لا يجوز تجاوزها أو التغاضي عنها على الرغم من محاولات قوى كثيرة سميناها ظلامية الدخول على خط هذه التسوية لإجهاضها وإسقاطها.
وأضاف جنبلاط: إن المسألة ليست تعداد أصوات وإحصاء أعدادالنواب من هذا الفريق أو ذاك، المسألة أكبر وأدق من ذلك بكثير وهي تتصل بضرورة عدم عزل أي طائفة لطائفة أخرى لاسيما في الساحة الإسلامية حيت تكتسب القضية حساسيات إضافية (...) فكما احترمت في السابق الخيارات السياسية لطوائف معينة في ترشيح من يمثلها إلى مواقع سياسية، فمن الأفضل عدم إعادة تكرار هذه التجربة في رئاسة الحكومة المقبلة حفاظا على صحة التمثيل السياسي والشعبي وعلى صيغة العيش المشترك.
في سياق مرتبط، سلم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين نص القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري.
وكان لافتاً التضارب في المعطيات في هذه المسألة، إذ سارع المسؤول عن العلاقات العامة في المحكمة الدولية كريستيان ثورولد إلى نفي هذه المعلومات مشيراً إلى أن القرار الاتهامي متوقع تسليمه خلال ساعات أو أيام قليلة، في حين أكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل، في بيان مساء أن «المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقاً بالعناصر المؤيدة، وقد أودعت المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين، لدى قلم المحكمة عند الساعة 16.35 من بعد ظهر اليوم (أمس). وسيتولى القاضي فرنسين النظر فيها، ويبقى محتوى قرار الاتهام سرياً في خلال هذه المرحلة».
ورغم «السرية» التي تحدث عنها القائمون على المحكمة وإصرارهم على عدم «تسييسها»، نقل الكاتب الأميركي فرانكلين لامب عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي تأكيده أن البيت الأبيض أبلغ رؤساء لجان الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة بتوجه المحكمة الخاصة بلبنان نحو توجيه الاتهام إلى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بإصدار أمر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وفي زاويته الأسبوعية على موقع قناة المنار قال لامب: إن الكونغرس سيعمد إلى طلب وقف الدعم الأميركي للبنان خلال أيام للضغط على لبنان من أجل إعادة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء. وقال أيضاً: إن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة سيطالب بشدة وقف كل أشكال المساعدة الأميركية إلى لبنان، وأشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتبر وجود حكومة نصابها حلفاء حزب اللـه في لبنان يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية الإستراتيجية في المنطقة، وأن الرد الأميركي قد يكون على شكل حملة مكثفة لزعزعة الاستقرار في لبنان.
