محطة أخبار سورية
أعلن وزراء حركة أمل التابعة لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي، تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء حتى البتّ في موضوع شهود الزور، حسب تقرير لقناة "العربية" الأربعاء 6-10-2010.
وكان وزراء الحركة فاجأوا طرفي الحكومة، الموالاة والمعارضة، ورئيس الجمهورية بطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال, بعدما كان قد حُيّد في انتظار أن يقدّم وزير العدل تقريره.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء سعد الحريري الأطراف اللبنانيين إلى التزام الحكمة في التعامل والتروي في التعاطي مع ملف شهود الزور.
أما الوزراء الذين علّقوا مشاركتهم فهم وزير الخارجية علي الشامي ووزير الصحة محمد جواد خليفة ووزير الرياضة علي عبدالله.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن على المحكمة الخاصة بلبنان الاستمرار في عملها من دون أي تدخل وأنها تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وتابع الأمين العام "يجب ألا نتدخل في عمل هذا الكيان القضائي المستقل. ولا أحد يستطيع التدخل أو استباق" نتائج عمل المحكمة.
وكان القضاء السوري أصدر مذكرات توقيف بحق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون قريبون من رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وادعى المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد على هؤلاء، متهماً إياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول إنها تسببت في سجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في 14 شباط 2005 في بيروت.
