محطة أخبار سورية
أعلنت القاهرة أنه تقرر تأجيل قمة «الاتحاد من أجل المتوسط» التي كانت مقررة في السابع من حزيران المقبل، إلى شهر تشرين الثاني، لضمان «أكبر مشاركة فيها من الجانب العربي»، وذلك بعد الإحراج الذي أثاره إعلان وزير الخارجية الإسرائيلية المتطرف افيغدور ليبرمان نيته حضور الاجتماع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد في أثينا التي زارها الرئيس المصري حسني مبارك، إن «الرئيس المصري حسني مبارك أجرى مشاورات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء اسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو وتم الاتفاق على تأجيل القمة لضمان اكبر قدر من النجاح لها، وعلى أمل ان يكون هناك تقدم ملموس في المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط».
وتابع أن مبارك أكد خلال هذه المشاورات أن نجاح القمة يستدعي «ان نضمن اكبر مشاركة فيها من الجانب العربي». وأضاف انه «وحتى لا يحدث ما حدث في قمة لشبونة، فلا بد من التوصل إلى صياغة ترضي الجانب العربي في بيان ختامي أو أية وثيقة تصدر عنها تتضمن الحد الأدنى لإنجاحها».
وكان ليبرمان أعلن عزمه المشاركة في قمة الاتحاد من اجل المتوسط الشهر المقبل في برشلونة على الرغم من معارضة دول مثل مصر وسورية على حضوره وتهديدها بمقاطعتها.
ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن مصادر في بروكسل إن التأجيل تقرر لسببين، أولهما «وجود خلاف كبير على الموضوع السياسي، وتأكيد الجانب العربي على أن تعتمد القمة في بيانها المرجعيات الأساسية للعملية السلمية، وهو الأمر الذي لا يريده الجانب الإسرائيلي. وهناك تناغم أوروبي مع الموقف الإسرائيلي في محاولة لجعل التعاون في الاتحاد المتوسطي سابقا لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وهو أمر يواجه برفض عربي».
وأوضحت أن السبب الثاني هو وجود تجاذبات أوروبية - أوروبية، اذ سبق للفرنسيين اقتراح تأجيل القمة، وكانت رؤيتهم ان تعقد في باريس ومحاولتهم هدفها تحقيق مكسب سياسي، حيث برروا بأن باريس اقدر عبر نشاطها الدبلوماسي وعلاقاتها، على جمع أطراف الصراع، وهي تنوي تكريس هذه القمة لتكون أشبه بقمة سلام.
ورأت المصادر أن تأجيل القمة هو «مكسب للجانب العربي، فالإسرائيليون كانوا يضغطون ويحاولون أن تعقد بشروطهم، وبالتالي جعلها تتخلى عما سبق تبنيه حول مرجعيات العملية السلمية، ولأن تأجيلها يؤكد انه لا يمكن القفز عن الاستحقاقات السياسية في المنطقة، وأن أي تعاون يبدأ بالنظر إلى المشكلة الأساسية وهي الاحتلال الإسرائيلي، وليس كما تحاول إسرائيل وبعض الدول الأوروبية عبر جعل الاتحاد المتوسطي نافذة للتطبيع وليس للحل السياسي».
