محطة أخبار سورية
أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام اليوم الجمعة أن توقيع أية اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج "مبادرة النيل" وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال علام فى تصريحات للصحافيين "ان حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه".
وأضاف ان "موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع أي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع".
وكانت أربع دول افريقية وقعت اليوم الجمعة في عنتبي بأوغندا اتفاقية لتقاسم مياه حوض النيل في حين رفضت مصر والسودان التوقيع عليها.
وشدد علام على أن مصر ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وأعلن انه يطمئن الشعب المصري أنه "لاتأثير ولامساس بحصة مصر من المياه".
وتطالب دول المنبع السبع أي إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي بحصة أكبر في مياه النيل.
وتتمسك مصر بمعاهدة تقاسم مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام 1929 وتمت مراجعته عام 1959 وتمنح هذه المعاهدة مصر والسودان ما نسبته 87% من مياه النيل.
