محطة أخبار سورية
رجحت تقارير غربية أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تأجيل إعلان انسحاب أول مجموعة من القوات المقاتلة من العراق على الأقل لمدة شهر واحد، وذلك بعد زيادة معدلات سفك الدماء وفي ظل عدم الاستقرار السياسي في البلاد بسبب التكالب على تشكيل حكومة جديدة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو كان من المقرر أن يصدر أوامر خلال 60 يوماً من الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 7 مارس الماضي، والتي فاز فيها ائتلاف إياد علاوي على ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بفارق مقعدين.
وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتأجيل في المفاوضات على تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبدو الآن أنهم تراجعوا بعد تحالف المالكي مع الكتلة الدينية الشيعية لاستبعاد علاوي الذي نجح في استقطاب أغلب أصوات السنة، وهناك أيضا مخاوف بشأن التدخل من جانب جيران العراق، إيران وتركيا وسوريا.
وتحدثت الصحيفة عن العنف الذي يضرب العراق، وكان آخره الأيام الأخيرة عندما قتل قتل وجرح المئات في انفجار سيارات وقنابل وهجمات.
وتسلط تلك الأحداث الضوء على مدى ارتفاع معدلات التوترات الطائفية، وينظر إلى هذا العنف، حسبما تقول الجارديان، على أنه محاولة لتخويف كل جوانب الطيف السياسي والضغط على الداخل، وهي رسالة إلى القوات الأمريكية التي تستعد للرحيل بأن الأمن لم يستتب كما تحلم إدارة أوباما.
على صعيد آخر، اكتفت محكمة عسكرية أمريكية بخصم جزئي من راتب ضابط في الجيش الأمريكي كعقوبة على قتله اثنين من المدنيين العراقيين، في أحدث قرار قضائي يخص جنودا ارتكبوا جرائم في العراق وهي قرارات أدت في معظم الأحيان إلى ردود فعل مختلفة بسبب ما كان يوصف بتساهل القضاء الأمريكي مع جرائم قتل العراقيين.
وأدانت المحكمة النقيب كارل بجورك على ما وصفته بتهوره وطيشه، وقررت خصم ثلث راتبه لمدة عام.
وقال مسؤولون عسكريون إن النقيب وجد مذنبا في التهم التي وجهت له بالقتل العمد لاثنين من المعتقلين العراقيين، وتعريض وحدته العسكرية للخطر بسبب التهور والإهمال.
وكان بجورك قد خدم في هيت غربي العراق في يناير- كانون الثاني 2006 في الكتيبة الأولى بالفوج الـ36 للمشاة.
يشار إلى أنه منذ غزو العراق عام 2003 اتهم جنود أمريكيون بارتكاب جرائم قتل واعتداءات مختلفة ضد عراقيين مدنيين، وفي كثير من الحالات كانت المحاكم الأمريكية تصدر قرارات مخففة تتضمن خفضا للراتب أو تسريحا من الخدمة وأحيانا إخلاء للسبيل.
