اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الطريق إلى رئاسة مصر «مغلقة»، وأنه لن يترشح لانتخابات العام 2011 في ظل القوانين الحالية.
وعما إذا كان مستعدا للترشح إذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات، أوضح لصحيفة «المصري اليوم» «سيكون لكل حادث حديث... ولكني أقول إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره».
وبحسب تعديلات دستورية أجريت في السنوات الماضية، يجوز لمن انضم للهيئة العليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط وأمضى في العضوية سنة قبل تاريخ الانتخابات أن يترشح. وقضت التعديلات بأن على من أراد الترشح مستقلا أن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها «الحزب الوطني الديمقراطي» الحاكم.
وقال موسى "لا أستطيع أن أدخل حزباً لمجرد أنه يمكنني من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ويبقى (هنا أن) أول القصيدة كفر.. يعني انه من أجل أن تتوجه إلى هذا المنصب الرفيع يجب أن تدخل أي حزب وتبقى فيه قليلا. أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسي ومن ثم أنا أستبعد تماما أن أنضم إلى أي حزب بهدف الترشح إلى منصب الرئاسة... أما الترشح مستقلا، فكأنك تدخل في عملية صعبة، أو هي مستحيلة تحت الظروف القائمة لأي مستقل».
وسئل موسى عن اقتراح الكاتب محمد حسنين هيكل تكوين مجلس لأمناء الدولة والدستور يشمله، فقال «أنا أقدر للأستاذ هيكل اقتراحه، فهو أيضاً مواطن مهتم بما يحدث، ولديه بعد تاريخي مهم.. ولكن ما الذي يعنيه مجلس أمناء، أعتقد أنه تحدث عن تلك الأسماء على سبيل المثال لا الحصر، فأنا أعتقد أن المعنى المطلوب هو أننا يجب أن نشكل جميعاً مجموعة من الأمناء على مصالح الأمة ونتحدث بصراحة، وهذه الصراحة ليس فيها تهجم أو هجوم، بل بها الكثير من الألم والخوف على مستقبل مصر».
واستبعد مصري بارز آخر هو المدير العام السابق للوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، أن يرشح نفسه عن حزب. وقال إنه لن يطلب تشكيل حزب في وقت يتطلب فيه الترخيص بالترشيح الحصول على موافقة الحزب الوطني. ويقول معارضون ومحللون إن التعديلات الدستورية استهدفت الحيلولة دون وجود مرشح قوي أمام مرشح الحزب الوطني، الرئيس حسني مبارك، الذي يشغل منصب الرئيس منذ العام 1981.
